"أسوشيتد برس": ضغوط داخلية وخارجية تهدد مستقبل نتنياهو السياسي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه تحديات غير مسبوقة على المستويين الداخلي والخارجي؛ في ظل التوتر في الأراضي الفلسطينية بسبب الحرب.
وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية في تقرير اليوم الجمعة - أنه على الرغم من أن الظروف العسكرية تبدو لصالح إسرائيل بعد سلسلة من النجاحات العسكرية ضد حماس وحزب الله، إلا أن التحديات السياسية التي يواجهها تتطلب منه قرارات حاسمة قد تحدد مصيره السياسي مستقبلًا.
بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة حماس في أكتوبر 2023، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل المئات من الإسرائيليين واحتجاز عشرات الرهائن.
وهذا الهجوم أسفر عن تراجع غير مسبوق في شعبية نتنياهو. فقد فشلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في منع الهجوم، الأمر الذي أثار غضب الشعب الإسرائيلي وأدى إلى انتقادات واسعة لقيادة نتنياهو.
ومع ذلك، تمكن رئيس الوزراء من استعادة بعض الدعم الشعبي بعد أن حققت القوات الإسرائيلية تقدمًا في الحرب، وألحقت خسائر فادحة بحركة حماس.
وقد استمرت الحرب لمدة 15 شهرًا، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية من استهداف مواقع حماس والقضاء على العديد من قياداتها.
كما وجهت القوات الإسرائيلية ضربات قوية لحزب الله اللبناني في شمال إسرائيل، مما أضعف القدرة العسكرية للحركة، وأثار العديد من التكهنات حول مستقبل الدور الإيراني في المنطقة.
ورغم ذلك، لا يزال الوضع الإنساني في غزة مأساويًا، حيث تشير التقارير إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، بالإضافة إلى نزوح نحو 90% من سكان غزة.
وعلى المستوى السياسي، تسببت هذه الحرب في تراجع شعبية نتنياهو لدى العديد من الإسرائيليين الذين بدأوا في انتقاد إدارة الحرب والتكلفة البشرية والمادية الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل.
الضغوط من الائتلاف الحاكم:وعلى الصعيد الأخر، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا على صعيد السياسة الداخلية مع تهديدات من شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم. فالحكومة الحالية تتكون من مجموعة من الأحزاب اليمينية المتشددة، التي تطالب رئيس الحكومة باستئناف الحرب فور انتهاء الهدنة الحالية.
وفي الأسابيع الأخيرة، هدد كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والنائب إيتامار بن غفير، الذين ينتمون إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة، بالانسحاب من الحكومة في حال عدم استئناف القتال.
وهذه التهديدات تمثل مشكلة كبيرة لنتنياهو، الذي قد يواجه فقدان الأغلبية البرلمانية في حال انسحب هذان الحليفان. وقد أكد سموتريتش أنه في حال عدم استئناف الحرب ضد حماس بعد نهاية الهدنة في مارس، فإنه سيسحب حزبه من الحكومة، مما سيؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم ويستدعي إجراء انتخابات مبكرة.
وبذلك، يجد نتنياهو نفسه في موقف حرج، حيث يتعين عليه الموازنة بين الضغط الداخلي لاستئناف الحرب وحاجته للحفاظ على استقرار حكومته.
أزمة الرهائن وعواطف الجمهور:ومن أكبر القضايا التي تواجه نتنياهو هي قضية الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
ففي إطار الهدنة الحالية، تم الإفراج عن نحو ثلث الرهائن الإسرائيليين، في حين يبقى مصير البقية غير واضح. وهذه القضية أصبحت بمثابة اختبار كبير بالنسبة لنتنياهو في عيون الرأي العام الإسرائيلي.
فبينما ينادي العديد من الإسرائيليين بضرورة إنهاء الحرب واستعادة جميع الرهائن، يرى آخرون أن استئناف القتال قد يكون هو الحل الوحيد للقضاء على تهديد حماس بشكل نهائي.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها إسرائيل لاستعادة الرهائن، إلا أن مشهد إطلاق سراح ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين في الأيام الماضية أثار مشاعر متناقضة في البلاد.
في حين رحب الكثيرون بعودة الأسرى إلى الوطن، فإن استمرار وجود رهائن آخرين في غزة يثير قلقًا كبيرًا في صفوف الأسر والعائلات التي تنتظر عودة أحبائها.
نتنياهو بين ترامب وتحديات السياسة الدولية:أما على المستوى الدولي، فيتوقع أن يكون لعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تأثير كبير على مسار الأحداث في الشرق الأوسط. فقد كان ترامب من أبرز داعمي إسرائيل خلال فترة حكمه، ومن المرجح أن يتعاون مجددًا مع نتنياهو في العديد من القضايا الإقليمية.
لكن هذا التعاون قد يكون محكومًا بظروف سياسية معقدة.
فلقد دأب ترامب على ممارسة ضغوط على نتنياهو في الفترة الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة مع حماس، ويبدو أن هذه الضغوط كانت حاسمة في إنهاء المعارك بعد أسابيع من العنف.
وفي حين أن ترامب قد يواصل دعمه لنتنياهو في جهودها العسكرية، فإن رؤيته للمرحلة التالية في النزاع قد تختلف عن رؤى رئيس الوزراء الإسرائيلي. فقد صرح ترامب في أكثر من مناسبة بأنه يفضل التوصل إلى تسوية سلمية بدلًا من استمرار الحرب، مما يخلق تناقضًا بين أهداف الطرفين.
ما الذي ينتظر نتنياهو؟وبينما تزداد الضغوط المحلية والدولية على نتنياهو، يبدو أن أمامه فترة حاسمة من التحديات التي قد تحدد مستقبله السياسي. فإذا فشل في استئناف الحرب ورفضت بعض الأحزاب اليمينية الاستمرار في التحالف معه، فإن ذلك قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة ويضع حدًا لمسيرته السياسية.
ومن ناحية أخرى، إذا استأنف القتال، فإنه قد يواجه مزيدًا من الانتقادات المحلية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتداعيات الإنسانية في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو الأراضي الفلسطينية الحرب إسرائيل الرهائن غزة حماس استئناف الحرب نتنیاهو فی العدید من فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟