وزارة الإسكان تتعبأ لمواجهة تحدي المباني الآيلة للسقوط في المدن المغربية العتيقة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
عقد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، سلسلة من الاجتماعات التقنية الماراطونية لمتابعة وضعية المباني الآيلة للسقوط في مختلف مدن المملكة، خاصة في المدن العتيقة التي تعرف تدهورًا ملحوظًا في بنيتها التحتية.
وشارك في هذه الاجتماعات التي جرت بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، كل من مدير الإسكان والإنعاش العقاري، ومديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وتم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على ضرورة تنفيذ إجراءات عاجلة لتفادي وقوع حوادث محتملة، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المحلية لإنجاز مشاريع إعادة الإعمار بشكل سريع وفعّال.
ومن بين الحلول المقترحة: توسيع نطاق عمليات الجرد الفني للمباني الآيلة للسقوط، تسريع وتيرة الدراسات الهندسية، وتوفير التمويلات اللازمة للترميمات الضرورية.
وقد شدد المسؤولون على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في وتيرة العمل لتحقيق إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية وتحسين السكن في المناطق التي تشهد تدهورًا.
وتشكل المباني الآيلة للسقوط واحدة من أبرز القضايا التي تعيق عملية تأهيل العديد من المناطق الحضرية، حيث أصبحت تمثل خطرًا على حياة السكان، فضلاً عن أنها تؤثر على جمالية المدن وتعيق تطويرها. وأشارت التقارير إلى أن العديد من هذه المباني تتطلب تدابير عاجلة لضمان سلامة قاطنيها، خاصة أن مشاريع إعادة إيواء السكان لم تكتمل بعد في عدد من المناطق.
يُذكر أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث يقدر عدد المباني المتدهورة في بعض المدن بنسب مرتفعة، ما يفرض على الحكومة اتخاذ تدابير استباقية لضمان إعادة تأهيلها بأسرع وقت ممكن.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعادة تأهيل الإسكان الترميم التنمية الحضرية المباني الآيلة للسقوط المبانی الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش