«الأمم المتحدة» تدين تصاعد العنف في جنين وتدعو لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الجمعة، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد العنف في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مُدينًا استخدام "القوة القاتلة غير المشروعة" من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان - في بيان اليوم - إن "العملية العسكرية" الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وحوله شهدت استخدامًا "مفرطًا" للقوة، بما في ذلك الغارات الجوية والاشتباكات التي استهدفت بحسب التقارير سكانًا عزل.
وأضاف أن "العمليات الإسرائيلية القاتلة خلال الأيام الأخيرة، تثير مخاوف جدية بشأن استخدام القوة بشكل غير ضروري أو مفرط، بما في ذلك الأساليب ووسائل القتال الحربي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير والمبادئ المعمول بها في عمليات إنفاذ القانون".
وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا - معظمهم يُعتقد أنهم كانوا غير مسلحين - قُتلوا منذ يوم الثلاثاء، وأصيب 40 آخرون، بينهم طبيب وممرضتان، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني.
وأعاد التأكيد على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تتحمل مسئولية بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات في عمليات القتل غير المشروعة المزعومة، محذرًا من أن غياب المساءلة قد يؤدي إلى استمرار العنف.
وأضاف: "من خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية على القتل غير المشروع، فإن إسرائيل لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل تخاطر أيضًا بتشجيع تكرار هذه العمليات القاتلة".
وعبر الخيطان عن قلقه من التصريحات المتكررة لبعض المسئولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع المستوطنات، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
ودعا إلى إنهاء فوري للعنف في الضفة الغربية، مناشدا "جميع الأطراف"، بما في ذلك الدول الثالثة المؤثرة، أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة.
وأعاد التأكيد على دعوة المفوض السامي فولكر تورك لإسرائيل بوقف توسيع المستوطنات وإخلاء جميع المستوطنات كما يقتضي القانون الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة جنين المدنيين العملية العسكرية
إقرأ أيضاً:
مُفوض حقوق الإنسان يُطالب بتحقيقات مستقلة وسريعة بمقتل المدنيين في غزة بمواقع توزيع المساعدات
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة بشأن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غزة، حول موقع توزيع مساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ومحاسبة المسؤولين.
وقال: "إن الهجمات ضد المدنيين تشكّل جريمة حرب وإنتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وكذلك وضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالقتل أثناء حصولهم على قدر ضئيل من المساعدات الغذائية، الذي يقدّم عبر آلية مساعدات إنسانية إسرائيلية مسلّحة، وأن هذا النظام المسلّح يعرّض الأرواح للخطر وينتهك المعايير الدولية لتوزيع المساعدات.".
وأضاف، أن المنع المتعمّد لوصول المساعدات الغذائية للمدنيين وغيرها من مواد الإغاثة الضرورية يشكّل جريمة حرب، وأن التجويع والتهديد بالتجويع بعد عشرين شهرًا من قتل المدنيين والتهجير القسري المتكرر والتدمير واسع النطاق، والخطاب غير الإنساني الذي تطلقه القيادات الإسرائيلية، والتهديد بإفراغ قطاع غزة من سكانه، يعدّ من أخطر الجرائم الدولية.
وخلصت محكمة العدل الدولية في عام 2024 إلى وجود خطر حقيقي ووشيك، يتمثل في المساس بحقوق الفلسطينيين بموجب الإتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وأصدرت المحكمة أوامر ملزمة لإسرائيل بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والفعالة؛ لضمان توفير جميع الإمدادات الأساسية دون تأخير أو عوائق للمدنيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الغذاء، والماء، والكهرباء، والوقود، والمأوى، ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، وجميع الإمدادات والخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر لعدم امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!