حول التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر..وزيرة التضامن تلقي الكلمة الافتتاحية في حدث جانبي بجنيف
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الكلمة الافتتاحية لمصر في حدث جانبي على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان، والذي ينظمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري.
الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
. الإنجازات والتحديات" شهد مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والهيئات الدولية.
وركزت الكلمة على ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب استعراض التحديات القائمة.
وخلال الجلسة، استعرضت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود الدولة في تمكين وحماية المرأة بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق التي صدقت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، مسلطة الضوء على الإنجازات المحققة والتحديات التي ما زالت قائمة.
كما تناولت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الجهود الوطنية في مجال الطفولة، مشيرة إلى أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه هذا الملف.
وسلطت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة، مؤكدة التزام مصر بالمعايير الدولية والمواثيق ذات الصلة، مع استعراض الإنجازات والتحديات في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في آلية المراجعة الدورية الشاملة للمرة الرابعة، وهي إحدى الآليات الدولية الهامة التي تتيح لجميع الدول الأعضاء استعراض جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتلقي التوصيات من الدول الأخرى لتعزيز هذه الجهود وتبادل أفضل الممارسات.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها إلى سويسرا العديد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في الاجتماعات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى التمكين الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين جامعة سمنود التكنولوجية ووزارة التضامن الاجتماعي
شهدت جامعة سمنود التكنولوجية توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف توفير خدمات الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي والمعرفي لطلاب الجامعة وتطوير أنشطة التكافل والتنمية داخل المجتمع الجامعي .
حيث وقّع عن الوزارة الدكتور محمد العقبى نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، ووقّع عن جامعة سمنود التكنولوجية الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للطلاب ودعم الطلاب غير القادرين من خلال تقديم مساعدات مالية لمواجهة المصروفات الدراسية وتقديم مساعدات طارئة وعيادات توعوية ومبادرات مجتمعية تستهدف الطلاب وذوي الهمم وتنفيذ برامج تنمية المهارات وبناء القدرات وتقديم خدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم معارض للمنتجات والأدوات المخفضة لطلاب الجامعة وتنسيق زيارات ميدانية ومسابقات وأنشطة تطوعية تخدم المجتمع بالتعاون بين الطرفين وتوفير منصات إلكترونية ومنتديات توعوية تدعم الوعي الاجتماعي والاقتصادي لدى الطلاب.
وتشمل محاور عمل الوحدة داخل الجامعة ثلاثة مسارات أساسية هي محور الدعم الاجتماعي والاقتصادي ومحور التوعية وبناء الشخصية ومحور دعم المعارف والمهارات ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تعزيز التكامل بين الوزارات والجامعات وتفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع ودعم الطلاب علميًا واقتصاديًا واجتماعيًا لضمان إعداد خريج قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في تنمية الوطن .
كما يأتي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل كل جامعة مصرية منذ أغسطس 2020 بما يوفر مظلة حماية اجتماعية متكاملة للطلاب ويمثل البروتوكول خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية داخل الجامعة ودعم الطلاب غير القادرين وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطن.