متطلبات خلاصة القيد لمن تجاوز 30 عاماً
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لمواطني دولة الإمارات، عبر منظومة الخدمات الذكية للإقامة والجنسية، التي تقدمها للمتعاملين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتطبيق الذكي، إمكانية التقدم بطلب خدمة إصدار خلاصة قيد جديدة لتجاوز الثلاثين عاماً، محددة 5 متطلبات ووثائق ومستندات مطلوبة للاستفادة من الخدمة.
وأوضحت أن إصدار خلاصة قيد جديدة لتجاوز الثلاثين عاماً هي خدمة من الخدمات التي توفرها وتتيح للمواطن «الابن» أو المواطنة «الابنة» الذي تجاوز عمره الثلاثين عاماً والمسجل في البيان الإحصائي، طلب فصل قيد عن الأسرة الحالية وإصدار بيان إحصائي منفصل خاص به.
وأضافت أن المتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من الخدمة تشمل أن يكون مواطناً أو مواطنة غير متزوج أو متزوجة، ومسجلاً أو مسجلة في البيان الإحصائي لأسرته عند طلب إصدار خلاصة القيد، وإرفاق شهاد الميلاد، وإقرار حالة من المحكمة الشرعية، وآخر مؤهل علمي، مشيرة إلى أن رسوم الحصول على الخدمة تبلغ 125 درهماً، تشمل 50 درهماً رسم طلب خلاصة القيد، و25 درهماً رسم إصدار بيان إحصائي، و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة.
وحول التقديم على الخدمة أضافت أنه يمكن للمواطنين طلب الخدمة عبر المنظومة الذكية للإقامة والجنسية من خلال الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تقرر إعفاء رعايا جمهورية السودان من غرامات تصاريح الإقامة وأذونات الدخول
بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء رعايا جمهورية السودان الشقيقة من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول، وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان.
ويأتي هذا القرار تجسيداً للسياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم الأشقاء وتقديم المساندة الإنسانية للشعوب المتضررة، خاصة في أوقات الأزمات، وامتداداً للمبادرات التي تؤكد مكانة الدولة كحاضنة للتسامح والتضامن الإنساني.
وأوضحت الهيئة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 مايو 2025 ويستمر حتى نهاية العام الجاري. حيث يمكن لرعايا جمهورية السودان الشقيقة الذين ترتبت عليهم غرامات مالية، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات التجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة، موضحةً أن الإجراءات ستتم وفق إجراءات ميسرة ومرنة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.
وتؤكد الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، كما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، ويعد ترجمة حقيقية لرسالة دولة الإمارات نحو تعزيز مبادئ الإنسانية والسلام.