إدانة مالك فندق جراند كارتال
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدانت السلطات التركية خالد أرغول مالك فندق جراند كارتال الذي شهد حريقا مروعا خلال الأيام الماضية وتسبب في مقتل 78 شخصا.
وأفادت التقارير أنه تم إدانة خالد أرغول، صاحب الفندق، من بين الأشخاص الثمانية الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة يوم الجمعة بشأن حريق فندق جراند كارتال في بولو.
وبينما تتواصل عملية التحقيق القضائي والإداري بشأن الحادث، ارتفع عدد المعتقلين إلى 14 شخصًا.
واثنين من المحتجزين يتم التعامل معهما في مكتب المدعي العام وأربعة في قوات الدرك.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين أكاديميين من جامعة إسطنبول التقنية (ITU) كـ”خبراء”.
وقد بدأ أكاديميون من معهد إدارة الكوارث التابع للجامعة التقنية الدولية وكلية الهندسة المعمارية وكلية الهندسة المعمارية وكلية الكهرباء والإلكترونيات وكلية الآلات وكلية البناء في الجامعة في إجراء الاختبارات في هذا المجال.
وقد تم إحضار خبير الصحة والسلامة المهنية إيجي كاياكان وشخص لم يُعرف اسمه بعد إلى المحكمة. تم الانتهاء من استجواب ثمانية أشخاص في مكتب المدعي العام في بولو.
وتم إرسال المجموعة، بما في ذلك صاحب الفندق خالد أرغول والمدير العام للفندق أمير أراس، إلى المحكمة مع طلب إدانتهم. وفي الساعات التالية، تم الإبلاغ عن إدانة أرغول في الصحافة المحلية.
وكان وزير العدل يلماز تونتش قد وصف تقرير الخبراء الأولي الذي شاركه رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل حول حريق كارتالكايا الذي راح ضحيته 78 شخصًا بأنه ”نص مقرصن”.
وأشار أوزيل، في تقرير لجنة الخبراء التي عينتها النيابة العامة، أن التقرير وجد أن وحدات، بما في ذلك وزارة الثقافة والسياحة، كانت “مسؤولة” وأن مالك الفندق وشركات المقاولات وصاحب العمل كانوا “مخطئين”.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أنه ينبغي أن يكون هناك سلالم هروب، إلا أنه لا يوجد سوى واحد في الفندق. وذكر التقرير أن الحريق الذي بدأ في الطابق الرابع، كان سببه شواية كهربائية صناعية في منطقة المطبخ.
Tags: اسطنبولبولوتركياحريق فندق بولوفندقالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول بولو تركيا حريق فندق بولو فندق
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات على جريمة الغدر.. «هشام بركات» شهيد العدالة الذي ارتقى صائما
تحل اليوم 29 يونيو الذكرى العاشرة لاستشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، الذي اغتيل غدرًا في الثامنة والنصف من صباح يوم 12 رمضان الموافق 29 يونيو عام 2015، إثر تفجير سيارة مفخخة قرب موكبه بشارع عمار بن ياسر بمنطقة مصر الجديدة باستخدام نحو 50 كيلو جرامًا من المواد المتفجرة، في واحدة من أبشع العمليات الإرهابية التي استهدفت أحد أعمدة العدالة في مصر.
وُلد المستشار هشام بركات في 21 نوفمبر 1950، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1973، ليبدأ مسيرة حافلة في سلك القضاء.
عُيّن وكيلاً للنائب العام ثم أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، كما تولى رئاسة المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية خلال القضايا الكبرى مثل قضية أحداث ستاد بورسعيد وهروب العناصر الإرهابية من سجن وادي النطرون إبان أحداث يناير.
قبل حادث الاغتيال الناجح بأربعة أشهر فقط، نجا المستشار هشام بركات من محاولة اغتيال فاشلة حين زرعت الجماعات الإرهابية عبوة ناسفة أسفل مكتبه في 2 مارس 2015، بالتزامن مع وقت خروج الموظفين بقصد إيقاع أكبر عدد من الضحايا لكن تلك المحاولة الفاشلة لم ترهب الشهيد الذي صمد في مكتبه، مؤكدًا أن الإرهاب لن يثني رجال النيابة العامة عن أداء رسالتهم، مشددًا على أن اختيار موقع التفجير أمام دار القضاء العالي كان رسالة يائسة للتأثير على رجال القضاء لكنها لن تفلح أبدًا.
في صباح يوم الجريمة، وضع الإرهابيون سيارة مفخخة محملة ببرميل مواد شديدة الانفجار يصل وزنها إلى 50 كيلو جرامًا في مسار موكب النائب العام. كان المخطط بقيادة الإرهابي الهارب يحيى موسى، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في حكم الإخوان، والذي أعطى تعليمات مباشرة لتنفيذ عملية الاغتيال، مستغلًا عناصر متطرفة معظمهم من طلاب جامعة الأزهر ممن حضروا اعتصام رابعة وتشبعوا بالأفكار الإرهابية. حاولت الخلية تنفيذ الجريمة يوم 28 يونيو، لكن تغيير مسار موكب النائب العام أحبط المحاولة، ليُعاد التنفيذ في اليوم التالي مع خروج الموكب صباحًا من منزله بمصر الجديدة إلى مكتبه بدار القضاء العالي وما إن اقترب موكب الشهيد من السيارة المفخخة حتى ضغط أحد العناصر الإرهابية على زر التفجير، ليهتز الشارع بموجة انفجار هائلة أوقعت الشهيد بإصابات بالغة ونزيف داخلي خطير.
وقرر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق في شهر مايو عام 2016، إحالة 67 متهماً في القضية رقم 314 لسنة 2016، والنظر في هذه القضية التي أطلق عليها “القصاص لهشام بركات”، ليصدر حكم الإعدام في عام 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهماً في القضية والمؤبد لـ15 متهماً، والسجن 15 عاماً لـ8 متهمين، والسجن 10 أعوام لـ 15 متهماً.
لم تتوقف الدولة عند القصاص القضائي فقط، بل حرصت على تخليد اسم الشهيد البطل، فأُطلق اسمه في 16 يوليو 2015 على ميدان رابعة العدوية الذي اغتيل بالقرب منه، كما حملت إحدى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق اسم «النزهة 2 - الشهيد هشام بركات»، فضلًا عن إطلاق اسمه على عدد من المدارس في مختلف المحافظات لتظل ذكراه عنوانًا للعدالة. وفي إبريل 2020 أُطلق اسم الشهيد أيضًا على كوبري الطيران بمدينة نصر، وفي أكتوبر 2021 منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الشهيد المستشار هشام بركات وسام «وشاح النيل» تقديرًا لدوره وتضحياته التي ستظل محفورة في ذاكرة الوطن وقلوب المصريين.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يرقي الشهيد محمود أحمد عبد الصبور سعد لرتبة رائد
إطلاق اسم الشهيد «خالد شوقي عبد العال» على شارع في العاشر من رمضان - صور