وزير الري يبحث تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة دوليا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة.
وأشار «سويلم» إلى أهمية هذه الوحدة في المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات، واقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة، والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية.
وأشار الوزير إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كإحدى أدوات دعم متخذي القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية.
وخلال الاجتماع، استعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال.
إعداد مقترحات للمشروعاتكما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة في مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة، وتحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات، والإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلي، وتكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار، والبحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، وإعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه، والتأكد من التزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية، وتوافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية.
واستعرض وزير الري مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات، والمتمثلة في تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة، وتحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني الموضوع لكل مشروع على حدا، وتحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع، وتحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الري الري هاني سويلم مشروعات الري
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يبحث مع وزير خارجية تيمور الشرقية سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، بنديتو دوس سانتوس فريتاس، وزير خارجية جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات مع تيمور الشرقية، مشيرًا إلى أن العام الجاري يشهد مرور عشرين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تستند إلى رصيد تاريخي متميز، لا سيما في ضوء مشاركة القوات المصرية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في تيمور الشرقية قبل الاستقلال وخلاله، بما يمثل أساسًا راسخًا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
كما قدم عبد العاطي التهنئة لجمهورية تيمور الشرقية بمناسبة انضمامها إلى رابطة الآسيان خلال القمة السابعة والأربعين للرابطة التي عقدت في كوالالمبور في أكتوبر ٢٠٢٥، معربًا عن التطلع لأن يسهم هذا الانضمام في تعزيز اندماج تيمور الشرقية في منظومة التعاون الإقليمي، وفتح آفاق أرحب أمام جهودها في مجالات التنمية وبناء القدرات، بما يتيح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني مع مختلف الشركاء.
كما أكد اهتمام مصر المتزايد بتعزيز علاقاتها مع دول رابطة الآسيان، في إطار توجه السياسة الخارجية المصرية نحو توسيع شراكاتها مع مختلف التجمعات الإقليمية الفاعلة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دول جنوب شرق آسيا، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.
واستعرض وزير الخارجية فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات، مؤكدًا استعداد مصر لتوسيع برامج التعاون في القطاع الزراعي من خلال المنح التي يوفرها المركز الدولي للزراعة، ودعم بناء القدرات في قطاع البترول، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة للكوادر العسكرية والشرطية المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتدريب الشرطي في مجال مكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية، إلى جانب إعادة تفعيل برامج التدريب الدبلوماسي المقدمة للكوادر التيمورية من خلال المعهد الدبلوماسي المصري.
وفي المجال الثقافي والتعليمي، أشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين البلدين، مستعرضًا المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف للطلاب التيموريين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم جهود التنمية في تيمور الشرقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم الترشيحات المتبادلة داخل المنظمات الدولية، بما يعكس ما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتعاون، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط