وزير الري يبحث تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة دوليا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة.
وأشار «سويلم» إلى أهمية هذه الوحدة في المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات، واقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة، والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية.
وأشار الوزير إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كإحدى أدوات دعم متخذي القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية.
وخلال الاجتماع، استعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال.
إعداد مقترحات للمشروعاتكما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة في مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة، وتحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات، والإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلي، وتكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار، والبحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، وإعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه، والتأكد من التزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية، وتوافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية.
واستعرض وزير الري مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات، والمتمثلة في تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة، وتحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني الموضوع لكل مشروع على حدا، وتحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع، وتحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الري الري هاني سويلم مشروعات الري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلاندي الارتقاء بالعلاقات والتعاون مع الآسيان
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، مع سيهاساك فوانجكيتكيو، وزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعها بمملكة تايلاند، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متنامٍ خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون في مختلف المجالات، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان الصديقان، كما اشار وزير الخارجية الي الاهتمام بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي الذي تضطلع به الرابطة في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. كما أكد الحرص على مواصلة تعزيز علاقاتها المؤسسية مع الآسيان منذ الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون عام ٢٠١٦، بما يعزز التعاون مع دول الرابطة في مختلف المجالات، ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية العمل المشترك للارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمارات المتبادلة، بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مشيدًا بالاستثمارات التايلاندية القائمة في مصر، ولا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤكدًا الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات التايلاندية في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، والسياحة والضيافة، والطاقة، والمركبات والبطاريات الكهربائية، وصناعة المطاط وقطع غيار السيارات، مستعرضًا المزايا التنافسية التي يوفرها مناخ الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب.
كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الثنائي القائمة، والبناء على نتائج الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بين البلدين والتي عقدت بالقاهرة في شهر يونيو الماضي، مشيدًا بالتعاون القائم في مجالات التعليم والتعاون الديني، وبالمستوى الأكاديمي المتميز للطلاب التايلانديين الدارسين في مصر، معربًا عن التطلع إلى توسيع مجالات التعاون في بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات.
وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا موقف مصر الداعي إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وأهمية دعم المسار الدبلوماسي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية تايلاند اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة التي تجمعها بمصر، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتنسيق معها إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.