مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
نظم مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالمملكة العربية السعودية ، ورشة عمل جديدة لعدد من العمالة المصرية بالمنطقة الشرقية بإحدي الشركات بالدمام، والتي تبعد ما يقرب من 450 كليو متر ،عن الرياض، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب نظام العمل السعودي ،وكذلك طرق التواصل مع "المكتب العمالي" ،في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل ،وذلك بتنسيق وحضور محمد عليان رئيس المكتب العمالي، وعلي خلف الملحق العمالي، بالتعاون مع الشركة لتوعية العمالة المصرية، في اطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوعية العمال بالحقوق والواجبات ،والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.
يشار هنا إلى "الورشة " تضمنت موضوعات منها : "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها"، وجرى حوار مفتوح مع العمال ،والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل ،حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر ،أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي..وفي نفس السياق قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض بزيارة إلى مكتبي عمل الدمام،و الخبر ،وذلك لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التى تواجه العمالة المصرية، ووضع آلية لتسهيل التعامل بين مكتب التمثيل العمالي، ومكتبي العمل بالدمام والخبر ..استقبلهم خلال الزيارة ، منصور بن علي بن منصور مدير مكتب عمل الخبر ونائبه، ومدير التسوية الودية،ومدير مكتب عمل الدمام فيصل الخالدي ، ونائبه ،ومدير علاقات العمل حسين بن علي، ومدير التسوية الودية، ومدير قسم العمالة المنزلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب التمثيل العمالي الرياض السعودية ورشة عمل الشرقية مواقع العمل نظام مکتب التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه