نقيب الزراعين: الذكاء الاصطناعي أداة قوية في مزارع الإنتاج الحيواني بالإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
اكد الدكتور صبحى سلام نقيب الزراعين واستاذ ورئيس قسم الانتاج الحيوانى بكلية الزراعة بالاسكندرية أن الذكاء الاصطناعي (AI) أصبح أداة قوية في مزارع الإنتاج الحيواني، حيث يساهم في تحسين الكفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين صحة الحيوانات، مشيراً إلى أهم التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في هذا المجال لتضم تحسين التغذية وإدارة العلف، المتمثل في أنظمة التغذية الذكية، حيث تستخدم تحليل البيانات الضخمة لتحديد الاحتياجات الغذائية لكل حيوان، ما يقلل من الهدر ويزيد الإنتاجية، والتعرف على أنماط الأكل باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار
واضاف أستاذ ورئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، نقيب الزراعيين بالمحافظة، إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مزارع الإنتاج الحيوانى في مصر بات ضرورة ملحة، تزامنًا مع التطور التكنولوجى الهائل في جميع مناحى الحياة.
واشار إلى أنه يمكن أيضا مراقبة استهلاك العلف وتحديد أي تغييرات قد تشير إلى مشاكل صحية، فضلا عن مراقبة صحة الحيوانات واكتشاف الأمراض مبكرًا، وتحليل الصور والفيديو لأنظمة رؤية حاسوبية تراقب الحيوانات للكشف عن أي علامات مرضية مثل الحمى أو العرج، والأجهزة القابلة للارتداء مثل الأطواق الذكية وأجهزة استشعار الحرارة ونشاط الحيوانات، التي ترسل بيانات فورية حول صحتها، كما أنها تساعد على التنبؤ بالأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بالأمراض قبل حدوثها، مما يساعد في التدخل المبكر».
وأوضح سلام أن الذكاء الاصطناعى يساهم في تحسين عمليات الحلب وإنتاج الألبان، حيث أن روبوتات الحلب تستخدم الذكاء الاصطناعي لضبط عملية الحلب بشكل آلي، مما يحسن الراحة للحيوانات ويزيد الإنتاج، وتحليل جودة الحليب، خاصة وانها أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن أي تغييرات في مكونات الحليب (مثل نسبة الدهون والبروتين) للكشف عن المشكلات الصحية أو تحسين التغذية.
وأشار إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تتبع وتحديد موقع الحيوانات، وهى أنظمة GPS الذكية التي تساعد في تحديد أماكن الحيوانات في المراعي المفتوحة، مما يسهل إدارتها وحمايتها من السرقة أو الضياع، وتحليل السلوك، باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا لتحديد التغيرات في الحركة أو التفاعل الاجتماعي، مما يكشف عن أي مشكلات صحية أو تغيرات بيئية مؤثرة.
ولفت إلى أنها تساعد ايضاً في تحسين التناسل والإنتاجية، وتحليل البيانات الجينية يساعد في اختيار أفضل الحيوانات للتكاثر بناءً على الصفات الوراثية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج، وتحديد فترات التبويض باستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة نشاط الحيوانات وتحديد أفضل وقت للتلقيح الصناعي، مما يزيد معدلات النجاح، بالإضافة إلى الإدارة الذكية للمزارع وتحليل البيانات، من خلال أنظمة إدارة المزارع وهى عبارة عن برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج، استهلاك الموارد، وكفاءة التشغيل، مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل.
واستطرد أن تلك الأنظمة تساعد أيضا في التنبؤ بالإنتاج والأسعار من خلال تحليل الأسواق والتغيرات المناخية والعوامل البيئية للتنبؤ بكمية الإنتاج والأسعار المستقبلية، مشيرا إلى استخدام الروبوتات في المزارع للتنظيف والتغذية والتقليل من الحاجة إلى العمالة اليدوية، مما يزيد من الكفاءة التشغيلية، كما تستخدم الذكاء الاصطناعي للتحكم في درجات الحرارة، التهوية، والإضاءة في الحظائر، مما يحسن راحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها.
طرح سلام أمثلة على تقنيات ذكاء اصطناعي مستخدمة في العالم، مثل CowManager، وهو جهاز استشعار يوضع في أذن الأبقار لمراقبة صحتها ونشاطها، وConnecterra وهو نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من الأبقار وتحسين إدارتها، وLely Astronaut وهو روبوت متطور يستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية الحلب الآلي.
وشدد على أن استخدام الذكاء الاصطناعى في مزارع الإنتاج الحيواني يمكن أن يحدث ثورة في الإنتاجية، تحسين صحة الحيوانات، وزيادة الأرباح ومع تطور التكنولوجيا، ستصبح هذه الأدوات أكثر دقة وكفاءة في تحسين استدامة القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية استخدام الذكاء الاصطناعي كلية الزراعة التطور التكنولوجي الإنتاج الحيواني تقنيات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی الإنتاج الحیوانی فی مزارع الإنتاج الاصطناعی فی فی تحسین
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»