المؤتمر يستعد للاستحقاقات الانتخابية القادمة بتأهيل الكوادر السياسية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال باسم حلقة مساعد الأمين العام للتنظيم لحزب المؤتمر إن الحزب يستعد للاستحقاقات الانتخابية القادمة بتأهيل الكوادر السياسية للحزب لخوض انتخابات مجلس النواب والشيوخ فضلا عن الاستعدادات لانتخابات المحليات حال صدور القانون.
وأكد"باسم حلقة " أن الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، قد وجه بأهمية استعداد حزب المؤتمر لهذه الاستحقاقات الانتخابية حيث يحرص دائما على حضور كل الفعاليات والندوات والاجتماعات التي يعقدها الحزب في هذا الامر.
ونوه "باسم حلقة" الي ان اتحاد الشباب للحزب برئاسة اسلام تمراز ، قد اعدوا خطة تدريبية من خلال دورات تأهيل كوادر سياسية شبابية للعمل الحزبي والسياسي لاعضاء الحزب وللشباب من الاحزاب الاخري يحاضر فيها نخبة سياسية بارزة لإثراء الحركة السياسية بين الشباب لربط الأجيال بعضها ببعض حيث يشرف علي اتحاد الشباب الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب شخصيا ويتابع مع قيادات اتحاد الشباب اختيار المرشحين من السياسيين لدعواهم لإلقاء هذه المحاضرات.
كما أكد حلقة علي أن اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ قد وجه بأهمية التوسع في افتتاح المقرات لحزب المؤتمر وتفعيل نشاط اللجان المتخصصة في الحزب ورفع التوصيات للعرض علي المكتب التنفيذي لاتخاذ ما يلزم نحو توجيهها للجهات المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب المؤتمر النواب المؤتمر نشاط اللجان المزيد
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.