رابطة الجامعات الإسلامية تعقد ندوة حول حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بمعرض الكتاب

‎تحت رعاية  الدكتور سامي الشريف ‎الأمين العام لرابطة الجامعات  الإسلامية عقدت الرابطة أمس الجمعة، ندوتها السنوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان “حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية”.
شارك في الندوة الأستاذ الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذة الدكتورة مني الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والأستاذة الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية والأمين العام المساعد للرابطة،  وقد أدار الندوة أيمن عدلي وكيل نقابة الإعلاميين.

 
ناقشت الندوة عدة محاور تتعلق بمكانة المرأة في الإسلام ومدى تكريمه لها، على غير ما تروج له الأصوات المعادية للإسلام، كما تطرقت الندوة إلى المقارنة بين الحقوق التي أرسى قواعدها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ،وما أعطته لها القوانين الوضعية. 

وصرح الأمين العام للرابطة أن هذه الندوة تأتي في إطار الأنشطة الثقافية التي تقيمها الرابطة في  معرض الكتاب سنويا.. وعلى ضوء تقديرها العميق لمكانة المرأة في الإسلام.

‏وخلال كلمته أكد الأستاذ الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن الباحث في  وضع المرأة قبل الإسلام يجد  أنها كانت في وضع مذلة ومهانة ..فقد كانت لدى الإغريق مجرد (متاع) ولدى اليونانيين لم يكن لها حقوق  على الإطلاق ..حتى أن بعض الفلاسفة لهم مقولات في منتهى الغرابة عن المرأة.. فسقراط  يقول :المرأة منشأ ومصدر الأزمات.
بينما يقول أرسطو إن الطبيعة لم تزود المرأة بأي استعداد عقلي.
وأضاف (عزب) أن المرأة عند  الرومان كانت تعامل  بمهانة بينما حظيت  بتقدير كبير في الحضارة المصرية القديمة لم ترها من قبل في أية حضارة أخرى .
وأضاف أن المرأة عند اليهود كانت ملكا للأب يتصرف فيها كيفما  يشاء ..ولما دخل الإسلام  أرسى جميع قواعد التكريم  للمرأة وجعلها تعامل بكرامة مثلها مثل  الرجل وهذا ما أكده  القرآن الكريم(ولقد كرمنا بني آدم ) ، كما أن المرأة في الإسلام أصبحت ترث بعدما كان ينظر إليها بأنها عار ويجب وأدها.
مشيرا إلى أن  حضارة أي مجتمع تقوم على مبدأ المساواة ومبدأ الأهلية، أي أهليتها كإنسان فضلا عن أهلية المسؤولية ،فعليها مسؤولية كلفتها بها الشريعة.

‏بينما تناولت  الدكتورة منى الحديدي  عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  في كلمتها (حقوق المرأة الثقافية والإعلامية) حيث أكدت أن الثقافة هي الباب الواسع الرئيسي لتكوين الوعي لدى المرأة ولدى الرجل.
مضيفة أنه عندما يتوافر للمرأة الوعي والمعرفة فإنها تصبح أما واعية تنشئ أجيالا لديها مسؤولية، وبذلك  تصبح أما إيجابية منتجة.
كما أكدت (الحديدي) على أن  الشريعة الإسلامية  قد سبقت إعلان حقوق الإنسان بآلاف السنين ..وقد جاءت الشريعة لتؤكد في أول كلمة ب( اقرأ) وهي رسالة للتعلم وللتثقيف..لافتة إلى أن شعار المعرض هذا العام( إقرأ في البدء كان الكلمة)لتبرز أن الكلمة كانت البداية لكل شيء.
كما دعت  الحديدي إلى ضرورة  أن تقوم كافة المؤسسات بدورها في تثقيف ونشر الأفكار الصحيحة  والمفاهيم السليمة البعيدة عن الإشاعات  بالشكل الذي يخلق وعيا سليما للمرأة ؛لتعرف حقوقها وتقوم بواجباتها.
ولفتت الانتباه إلى أن المرأة قديما كانت تكتب المقالات  باسم مستعار رغم أن ذلك يعد  أقل حق لها وهو التعبير عن رأيها.
وأوضحت الحديدي أهمية الدور  الذي يقوم به  المجلس الأعلى للمرأة في تعريف المرأة بحقوقها وواجباتتها .
متطرقة إلى ضرورة تغيير  الصورة النمطية للمرأة في الإعلانات  والمسلسلات التلفزيونية والأفلام والتي تظهر   بشكل  غير لائق فكثيرا ما تظهر بشكل (المثيرة) وتظهر بصورة بعيدة كل البعد عن الواقع  .
وأوصت بضرورة ألا تحصر  برامج المرأة  اهتماماتها حول (برامج الطهي والموضة)لذا يجب  التركيز  في هذه البرامج على مشكلات الأسرة ..وطبيعة تفكير المرأة واختلافها عن الرجل ..و مشكلات الأطفال ، وغيرها من الأمور التربوية.
وحول التحديات التي قد تواجه وصول المرأة بشكل أكبر للمناصب القيادية  قالت  الحديدي :إن من أبرز هذه التحديات نظرة المرأة للمرأة في مجتمعاتنا العربية .. ففي حال انتخاب رجل أو امرأة  -مثلا -قد نجدأن  المرأة تنتخب الرجل تحت عدة ذرائع .
وفي ختام كلمتها وجهت   الشكر  لوزير الثقافة المصري  لاختيار شخصية المعرض هذا العام العالم  أحمد مستجير ،و الصحفية فاطمة المعدول   ،في ذلك  اهتمام بالمرأة وإبراز لدورها..فضلا عن المساواة بينها وبين الرجل.
فيما أشار سعادة المستشار عدلي حسين محافظ الدقهلية الأسبق أنه بحكم عمله في البرلمان لعشر سنوات وفي السلك القضائي  فضلا عن وظيفته كمحافظ فقد تابع العديد من التشريعات والقوانين التي تكفلها الدولة للمرأة .
فوفقا للمادة ٢١٤ من الدستور والتي  فيها يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة..  فإنه يؤخذ برأي هذه المجالس في مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة..
لافتا أنه تم وضع وصياغة العديد من التشريعات مثل (التحرش)كما تم وضع العديد من التشريعات التي تحمي حقوقها المادية مثل حقها في الميراث ، وحقها في تقلد المناصب العليا مثل وصولها لمنصب قاضية وغير ذلك .
مضيفا أن المادة (١١ )من الدستور هي مادة مهمة جدا فيها يكفل الدستور للمرأة حقها في المساوة بين المرأة والرجل..ويجب على كل امرأة أن تفخر بهذه المادة بل وتضعها في وجه  أي رجل يقلل من حقوقها.
وأوصى  المستشار عدلي حسين بضرورة الاهتمام بالمرأة العاملة وتسخير بعض شقق المحافظة لرعاية المرأة المعنفة والمعيلة ..وقد تم بالفعل تعميم هذه التجربة  في أكثر من موقع أثناء توليه منصب المحافظ لعدة سنوات..

وبدورها ‏قالت الأستاذة الدكتورة سوزان القليني  أستاذ الإعلام وعضو المجلس الأعلى للمرأة إنه ليس هناك شريعة أنصفت المرأة كما أنصفتها الشريعة الإسلامية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
هذه الحقوق التي كفلتها لها الشريعة قد سبقت  جميع  الاتفاقيات مثل اتفاقية سيداو  ..وهذه الاتفاقيات والقوانين الوضعية ما هي إلا قوانين  تم استيقاؤها  من بنود وتعاليم  الإسلام الحنيف .
كما أكدت (القليني)على وجود العديد من البنود في الدستور التي تؤكد على أهمية عدم التمييز بين المرأة والرجل وقالت :إننا  نعيش الآن في عصر ماسي  للمرأة المصرية،  حيث تم  تغليظ العقوبات ضد التحرش بالمرأة كما تم وضع العديد من القوانين التي تحميها في سوق العمل.
وأرجعت القليني  المشكلات التي  تواجه المرأة للعديد من الأمور.. فعلى الرغم من أن نسبة التعليم مرتفعة للمرأة إلا أن تواجدها في سوق العمل لا يتجاوز 17% ..ومن المؤكد أن هذه الإحصائية تسجل الأعمال الرسمية فحسب..
مبينة أن  التحديات التي تواجه المرأة تظهر في  التمييز غير المعلن ضدها من خلال بعض المعتقدات السلبية التي ما زال فيها المجتمع يسوده الفكر الذكوري .
‏وأضافت أن المرأة تواجه  العديد من المشكلات  في سوق العمل ،فمثلا قد نجد تعنتا من  القطاع الخاص تحديدا في مسألة الأجازات وبالأخص أجازة  الوضع .
مبينة أن التحديات التي تواجهها المرأة  ليست في القوانين فحسب ،و إنما في الرقابة على أعمال القوانين  وعلى تنفيذها.

‏بينما أكدت الأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية والأمين العام المساعد للرابطة، على أهمية اختيار هذا الموضوع ومناقشته وسط هذا المحفل الدولي الكبير ..مبينة أن المرأة لم تحصل على حقوقها كاملة إلا في ظل التشريع الإسلامي ..فأيام الرسول صلى وسلم كانت المرأة  تتمتع بحقوق كثيرة وكان لها أدوار ملموسة  في المجتمع.
وأوضحت أن المشكلة الآن  تكمن فيما تواجهه المرأة من  عادات  وتقاليد وموروثات بالية فضلا عن الهجمة الخارجية الشرسة  التي تحط من شأنها  وتشكك في حقوقها، لذا يجب على جميع المؤسسات والمنظمات التكاتف وإظهار تلك  الحقوق.
وأضافت (الشيخ )أنه على الرغم من  أن المرأة قد تقلدت العديد من المناصب حتى أن ‫ ثلث البرلمان أصبح من السيدات إلا أن هناك ضرورة للتصدي لهذه الهجمة الخارجية والتعريف بحقوق المرأة ضد أية هجمات خارجية.
وفي ختام أعمال الندوة وجهت المنصة الشكر لمعالي الأمين العام للرابطة  على اختياره لهذا  الموضوع المهم ..ولجهود  الرابطة التنويرية والتثقيفية التي تبذلها لخدمة ونفع المجتمع.

المصدر: بوابة الوفد