تركيا وسوريا تتفقان على إحياء اتفاقية التجارة.. وقرار بتجميد حسابات نظام «الأسد»

أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة ودمشق اتفقتا على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم تعليقها عام 2011.

وأوضحت الوزارة في بيان “أن مسؤولين في الوزارة عقدوا لقاءات مع السلطات السورية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والجمركية”.

وقال البيان “إن العلاقات الثنائية شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة مع سقوط النظام السابق في سوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2024”.

وأشار إلى وصول وفد فني متخصص من الوزارة برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو إلى العاصمة دمشق على متن رحلة الخطوط الجوية التركية أمس الخميس.

وأردف أن الوفد التركي التقى بدمشق مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي ومسؤولين في الخارجية السورية.

وأكدت الوزارة أن الجانبين قررا إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة من الجانب السوري على جميع الدول والمنافذ الحدودية والتي بدأت في 11 يناير الجاري.

وأوضحت “تم الاتفاق على البدء بالمفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، التي تم تعليقها في عام 2011، مع اتباع نهج شراكة اقتصادية أكثر شمولا”.

وتم الاتفاق على التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية ونقل الترانزيت والنقل الثنائي والمقاولات بهدف تنشيط الاقتصاد السوري.

وذكر البيان أن الجانب السوري أشار إلى أن الشركات التركية “ستلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار البلاد والنهوض بالصناعة السورية”.

وسيتم التنسيق مع الإدارة السورية على ضمان عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق معينة في سوريا، لتشمل كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة الجديدة، وفق البيان.

ووفق البيان، تقرر تعزيز التنسيق القائم مع سوريا بشكل أسرع وأكثر كفاءة في إدارة حركة المرور المكثفة في المعابر التجارية.

وأكد البيان أن المنتجات التركية أصبحت قادرة على الوصول إلى كل أراضي سوريا، وليس فقط للمناطق الشمالية.

مصرف سورية المركزي يجمد الحسابات المصرفية التابعة للنظام السابق

وفي سياق آخر، أصدر “مصرف سورية المركزي” قراراً بتجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام السابق والمرتبطة بها، موجهاً المؤسسات المصرفية في البلاد لموافاته بقائمة الحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال 3 أيام عمل، بحسب تعميم صادر عن البنك.

كما ضم القرار تجميد حسابات مجموعة شركات “القاطرجي”، المقربة من النظام السابق، وتلك المرتبطة بها، بما يشمل عمليات السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية، إلا في حال موافقة المركزي على تحريك حسابات أي من هذه الجهات.

التعميم صادر عن ميساء صابرين التي عيّنتها الإدارة الجديدة في البلاد، بعد أقل من شهر على تسلمها السلطة، لتكون أول امرأة تقود “مصرف سورية المركزي”، وهي خطوة لها دلالاتها في ظل الظروف التي شهدتها وتشهدها سوريا.

يأتي التحرك أيضاً في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الجديدة لسوريا لإحداث تغيير جذري في سياسة البلاد على الساحة الدولية، إذ أوفدت الحكومة السورية الجديدة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، لتمثيلها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وإطار مسعى واضح نحو تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات أجنبية ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد المدمر بفعل الحرب. ويأمل الشيباني أن تُسهم هذه المشاركة في وضع سوريا مجدداً على الخارطة الاقتصادية العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات هائلة على جميع المستويات.

المصدر: عين ليبيا