النيجر.. المجلس العسكري يعلن عن فترة انتقالية لـ 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةقال رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، إنه يريد تشكيل حكومة انتقالية تبقى في السلطة لفترة لا تزيد على 3 سنوات، في الوقت الذي حذر فيه من التدخل الأجنبي.
وقال تشياني مساء أمس الأول، في خطاب متلفز، إنه يريد قبل ذلك إجراء «حوار وطني شامل» خلال 30 يوماً والتشاور مع جميع النيجريين.
وقال: «الحوار الوطني سيوفر الأساس لوضع دستور جديد»، مؤكداً أن القرارات سيتم اتخاذها من دون تدخل خارجي. وتأتي تصريحات تشياني بعد أن قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، إن وزراء الدفاع في المجموعة يعدون خطة للتدخل إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري.
إلى ذلك، قال مسؤول حضر المحادثات بين قادة المجلس العكسري ووفد «إيكواس»، إن المحادثات التي جرت أمس الأول، في نيامي لم تسفر عن الكثير.
وأشار المسؤول إلى أن «العسكريين يتعرضون لضغوط من العقوبات الإقليمية لرفضهم إعادة رئيس البلاد محمد بازوم، الذي أطاحوا به قبل نحو شهر، إلى منصبه».
وكانت المحادثات التي استمرت ساعتين تقريباً هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قائد المجلس العسكري، الوفد بعد رفض محاولات سابقة.
وفي السياق، أعلن التلفزيون النيجري الرسمي أن مالي وبوركينا فاسو نشرتا طائرات حربية في البلاد استعداداً للتصدي لأي عمل عسكري مرتقب على البلاد من جانب «إيكواس».
وبث التلفزيون النيجري صوراً للطائرات الحربية التي نشرتها مالي وبوركينا فاسو بأحد مطارات النيجر.
وقال إن «نشر هذه الطائرات يأتي تنفيذاً لتعهدهما بالوقوف إلى جانب النيجر رداً على أي تدخل عسكري محتمل من قبل الإيكواس».
وأضاف أن «ضباطاً من قادة أركان مالي وبوركينا فاسو والنيجر عقدوا اجتماعاً في العاصمة نيامي في إطار جهود التصدي للتدخل العسكري المحتمل».
وفي السياق، قالت الجزائر، إنها على قناعة بأن الحل التفاوضي السياسي لا يزال ممكناً لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.
وقال بيان لوزارة الخارجية أمس الأول: «في الوقت الذي تزداد فيه ملامح التدخل العسكري في النيجر وضوحاً، تأسف الجزائر بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي في هذا البلد الشقيق والجار».
وأضاف البيان أن «الجزائر تظل فعلياً على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكناً، وبأن السبل التي يمكن أن تؤدي إليه لم تُسْلك كلها بعد، وبأن كل فرصه لم تُسْتَنْفَد بعد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر محمد بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي يعلن تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة الأزمات في عدن
أقر المجلس الانتقالي الجنوبي تشكيل لجنة طوارئ مصغرة من أجل معالجة الأزمات التي تعصف بالعاصمة عدن، واصفًا الوضع بالكارثي وينذر بخروج الأمور عن السيطرة.
وأكد الاجتماع أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يمكن أن يقف موقف المتفرج أمام ما تشهده العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب من معاناة يومية يعيشها المواطنون، نتيجة الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وانهيار قيمة العملة المحلية، وتأخير صرف المرتبات، وتدني الوضع البيئي والصحي، وسط غياب واضح لأي معالجات فعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، علي عبدالله الكثيري، الإثنين، وضم عضو هيئة الرئاسة، رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن مؤمن السقاف، ومحافظ العاصمة عدن أحمد لملس، وأعضاء كتلة المجلس الوزارية برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من نواب الوزراء.
وُكُرِّس الاجتماع لمناقشة التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية والخدمية التي تمر بها العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، في ظل عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وانعدام أي مؤشرات جدية لمعالجات مستدامة.
وشدّد الاجتماع على أن الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة في حال استمراره، مؤكدًا أن اللحظة تتطلب شجاعة في المكاشفة وجرأة في اتخاذ القرار، وانحيازًا صادقًا لمعاناة المواطنين، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.
وقرر الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة طوارئ تكون في حالة انعقاد دائم، تضم ممثلين عن المجلس والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة، تتولى متابعة الأوضاع على الأرض أولاً بأول، وتقديم تقارير يومية للرأي العام حول المستجدات، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة الشعبية بالتحركات الجارية لمعالجة الأزمات.
وأيضاً توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والدول الراعية للعملية السياسية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لوضعهم أمام حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، ومطالبتهم بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة، وضمان تدخل فعّال للحد من التدهور القائم.
ورفع الاجتماع توصية بإلغاء أي فعاليات سياسية أو احتفالية غير ضرورية، سواء للمجلس الانتقالي أو للسلطات المحلية، وتوجيه عائداتها المالية لدعم الجوانب الإنسانية والخدمية، بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
وقال المجلس الانتقالي أن هذه الإجراءات التي تم إقرارها لا تتعارض مع أي خطوات استراتيجية يجري الإعداد لها على المدى البعيد، بل تمثل أساساً لتعزيز الثقة الشعبية، وتهيئة الأجواء لأي إصلاحات قادمة.