مركز وقاء ينصح بمراعاة ومتابعة فترة التحريم للمستحضرات البيطرية التي تعطى للحيوانات
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
الرياض
أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، أهمية متابعة فترات التحريم التي تتطلبها بعض المستحضرات والأدوية البيطرية، مشيرًا إلى أن فترات التحريم للمستحضرات البيطرية هي الفترة الممتدة من بعد إعطاء آخر جرعة من المستحضر للحيوان وحتى تخلص جسمه من متبقيات ذلك المستحضر أو وصوله إلى النسبة المسموح بها وفق المواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.
وتعد هذه الفترة من المتطلبات الأساسية لضمان سلامة المنتجات الحيوانية، ويُحظر خلال هذه الفترة استهلاك لحوم أو ألبان الحيوانات المُعالجة حتى انقضائها، وذلك لتفادي الآثار السلبية لبقايا بعض تلك المستحضرات في المنتجات الحيوانية، والتي قد تضر بصحة المستهلك.
وأوصى المركز بعدم استهلاك منتجات الماشية أو الدواجن التي تم إعطاؤها تلك المستحضرات إلا بعد انقضاء فترة التحريم لها; لضمان سلامتها، مؤكدًا أنه لا يوجد فترة موحدة للتحريم لجميع المستحضرات، وأن بعض المستحضرات لا يوجد لها فترة تحريم، والبعض الآخر لها فترات تحريم قد تستغرق بضع ساعات، أو أشهر، بحسب نوع المستحضر المعطى.
ويقوم “وقاء” بالرقابة على استخدام المستحضرات البيطرية في مجالات صحة الحيوان في المزارع، والقيام بجولات رقابية على منافذ بيع المستحضرات البيطرية للتأكد من تطبيق المنشآت للمعايير والاشتراطات اللازمة، وإيضاح فترة التحريم للمستهلكين، ومراقبة الوضع الصحي الوبائي في أسواق الماشية، والتأكد من عدم وجود أي اندلاعات وبائية في تلك الماشية، إضافةً لمساندته أعمال وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرقابة والتفتيش على المسالخ العامة والأهلية للماشية في مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: فترة التحريم مركز وقاء مستحضرات بيطرية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية يوفران حلًا جذريا لأزمة أسعار اللحوم
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحقيق الاكتفاء النسبي من اللحوم الحمراء يتطلب رؤية صناعية متكاملة تشمل تطوير الثروة الحيوانية والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، مشددة على أن الاستيراد وحده ليس حلاً دائمًا، بل يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل التصنيع الغذائي.
ملف اللحوم ليس فقط قضية غذاء فقطوقالت النائبة في تصريح خاص، لـ صدي البلد تعليقًا على اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة ملف توفير اللحوم: "ملف اللحوم ليس فقط قضية غذاء، بل هو جزء من معادلة الأمن القومي الصناعي والزراعي، ويجب أن نستثمر في إنشاء المجازر الحديثة، ومصانع الأعلاف، ومراكز تحسين السلالات لخلق منظومة إنتاج متكاملة ومستدامة."
وأوضحت "متى" أن لجنة الصناعة تدعم جهود الحكومة في إقامة محاجر ومجازر حدودية، لكنها تشدد أيضًا على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي في قطاع الثروة الحيوانية، وتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي تنافسي قادر على تقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن دعم التصنيع الزراعي الحيواني يُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار أسعار اللحوم وتحقيق التوازن في السوق بشكل دائم، مشيرة إلى ضرورة وجود خطة صناعية متكاملة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.