مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على خلق قيادات طلابية باعتبارهم العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات لجنة الشباب بالحوار الوطني.
ويهدف مشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".إلى العديد من الأهداف أهمها ما يلي :
تعزيز دور الاتحادات والأسر الطلابية داخل الجامعات، والمشاركة الطلابية الفعالة في صنع القرار داخل الجامعة ,وأيضا تنمية مهارات القيادة الطلابية والعمل الجماعي, بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب في مرحلة الدراسة الجامعية لخدمة الوطن.
كم يهدف مشروع القانون إلى إعادة تفعيل دور اتحاد طلاب مصر , وتوسيع مجالات عمل الاتحادات الطلابية من خلال استحداث لجان مع إمكانية إضافة لجان نوعية علاوة على ما ذُكر بنص هذا القانون ,وأيضا إحكام وتنظيم عمل الأسر والأنشطة الطلابية داخل الجامعات ,وأيضا الربط بين عمل لجان الاتحاد والجهات الحكومية للاستفادة من المبادرات والبرامج الحكومية وإتاحة مشاركة الاتحادات الطلابية في طاولة صناعة القرار مع الجهات الحكومية المعنية ,وتنظيم الأمور المالية والإدارية بما يضمن الاستفادة من أموال الاتحاد فيما خُصص لها بموجب هذا القانون ,وغيرها من الأهداف التي تخدم العمل الطلابي داخل الجامعات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشباب بالحوار الوطني لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمل الاتحادات الطلابیة الاتحادات الطلابیة فی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!