هل يعود المرشح الرئاسي الأسبق إلى حزب الشعب الجمهوري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي إنفار أيسفر أن محرم إنجه، زعيم حزب البلد، سيعود مجددا إلى حزب الشعب الجمهوري.
وقال أيسفر إن محرم إنجه التقى برئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل ورئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كليتشدار أوغلو، مضيفا: ”تلقى محرم إنجه دعوة للعودة، ورحب بذلك“.
وقال إنفار أيسفر: “محرم إنجه يدخل في عملية تفاوض، وهو يعتقد أن حزب الشعب الجمهوري مظلة مهمة في الظروف التي تمر بها تركيا، وأن قنوات الحوار يجب أن تكون مفتوحة.
أضاف “لا أعرف ما إذا كانت المشاركة ستكون احتفالية، وما إذا كانت المشاركة ستكون هذا الثلاثاء أو الثلاثاء الذي يليه، وما إذا كان سيتم عقد اجتماع خاص، ولكن دعونا نقول إنه في غضون أسبوع، 10 أيام، سيقوم محرم إنجه بخطوة يمكن أن تغير المعادلة السياسية داخل حزب الشعب الجمهوري. سيصبح عضوًا في حزب الشعب الجمهوري”.
واستقال محرم انجه من حزب الشعب الجمهوري في عام 2021، معلنا تأسيس حزب جديد.
يذكر أن محرم إنجه أعلن ترشحه عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2018 أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، وكرر ترشحه في انتخابات 2024، لكنه أعلن في وقت لاحق الانسحاب من سباق الرئاسة.
Tags: "الشعب الجمهوريأوزغور أوزالالعدالة والتنميةتركيامحرم إنجهالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أوزغور أوزال العدالة والتنمية تركيا محرم إنجه حزب الشعب الجمهوری محرم إنجه
إقرأ أيضاً:
بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال
وقّعت وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وثيقة قبلية تفرض قيودًا مشددة على النساء، من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية، وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون محرم شرعي.
وبحسب الوثيقة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية "ذات الشاشات اللمسية"، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف.
وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات الواي فاي في القرية ومحيطها، ومنحت العُقّال والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند.
كما شملت القيود الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز.
وفيما يتعلق بتنقّل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة "أذية الناس" والحفاظ على "العادات والتقاليد".
وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان منطقة بيت غُظران بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية مشابهة فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين.
وبموجب الوثيقة، يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني.
كما شددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة المخالفين بفرض غرامات مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة.
ويرى مراقبون أنّ قيادات حوثية تقف وراء توقيع هذه الوثائق، بزعم أنّ الهواتف تسبب علاقات غير أخلاقية، في محاولة لفرض قيود اجتماعية متشددة بذريعة الحفاظ على العادات والهوية الإيمانية والدفع بوجاهات المناطق إلى تبني هذه الإجراءات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية