كيف عززت الدولة المصرية التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية؟

حرصت الدولة المصرية، على تعزيز التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، إذ نصت المادة 17 من الدستور المصري على أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي.

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة اتخذت خطوات ملموسة في هذا الشأن، موضحة أن البرلمان المصري، وفق على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة.

تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي

وأكدت «مايا» في تقرير لها، أن القانون يسهم في تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي، وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية، فضلاً عن منهجية الاستهداف المحسنة والخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، وبرامج التحويلات النقدية، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها الوزارة فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.

برامج الدعم النقدي

من جانبه، قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة توسعت في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه.

وأضاف «عبدالموجود»، أن هذه الجهود عززت من تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه. 

وفي سياق متصل، قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.

 

  

 

المصدر: الوطن