كيف عززت الدولة المصرية التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
حرصت الدولة المصرية، على تعزيز التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، إذ نصت المادة 17 من الدستور المصري على أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي.
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة اتخذت خطوات ملموسة في هذا الشأن، موضحة أن البرلمان المصري، وفق على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة.
وأكدت «مايا» في تقرير لها، أن القانون يسهم في تحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي، وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية، فضلاً عن منهجية الاستهداف المحسنة والخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، وبرامج التحويلات النقدية، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها الوزارة فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
برامج الدعم النقديمن جانبه، قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة توسعت في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه.
وأضاف «عبدالموجود»، أن هذه الجهود عززت من تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.
وفي سياق متصل، قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية وزارة التضامن التضامن الدعم النقدي الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: التجمهر أمام السفارات المصرية عمل مدفوع ومدان
أعرب المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، عن رفضه التام للدعوات التحريضية التي تدعو للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج، مؤكدًا أن تلك الدعوات تحرّكها أطراف معادية تسعى للنيل من الدولة المصرية وتشويه دورها الوطني في دعم القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تفوّت فرصة لبث الفتنة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وقال الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم ، إن ما يُروّج له على بعض المنصات الممولة بالخارج من دعوات تحريضية ما هو إلا محاولة لخلق مشهد صدامي مفتعل أمام السفارات، يهدف لتصدير صورة مغلوطة عن الدولة المصرية، وكأنها في خصومة مع قضية فلسطين، وهو أمر يناقض الواقع تمامًا، ويكذبه التاريخ والمواقف المصرية الثابتة.
وأضاف أن هذه الدعوات ليست فقط غير مسؤولة، بل خطيرة، لأنها تسعى لإقحام الجاليات المصرية بالخارج في مسارات سياسية لا تخدم لا مصر ولا فلسطين، وتصب فقط في مصلحة القوى التي تتاجر بمعاناة الشعوب وتقتات على الأزمات.
وأشار إلى أن مصر، وعلى عكس تلك الدعوات المشبوهة، تتحرك في صمت وثبات، عبر جهود إنسانية متواصلة، وفتح الممرات والمساعدات، والتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تخضع لابتزاز ولا تخشى حملات التشويه، لأنها تستند إلى رصيد طويل من المواقف المشرفة.
واختتم الحبال تصريحه قائلًا: "نرفض تمامًا هذه المسرحيات المدفوعة التي تُدار من الخارج وتستخدم السفارات المصرية كساحات للفوضى الرمزية، ونثق أن وعي المصريين في الخارج أكبر من أن يُستدرج لمخططات تسيء للوطن تحت شعارات زائفة لا تمت للنضال بصلة".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026