أداء قياسي للقطاع العقاري في دبي خلال 2024
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
حقق القطاع العقاري في دبي أداءً قياسيا العام الماضي، مدفوعا بالقوة والمرونة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وبنيتها التحتية القوية وروابطها المتينة والمزدهرة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأحد، فإن القطاع العقاري في دبي واصل خلال العام الماضي رفع معايير الشفافية وزيادة عائد الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين مع تلبية احتياجات السوق المتنوعة، لتظل سوق العقارات في دبي من بين الأفضل عالمياً من حيث العائدات.
وسجل القطاع العقاري في دبي نتائج استثنائية في عام 2024، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية في هذا العام، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقارية الإجمالية (بما يشمل التصرفات العقارية والمعاملات الإيجارية)، محققاً زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36 بالمئة من حيث العدد و20 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها.
وتأكيداً على الجاذبية الاستثمارية العالمية للسوق العقاري في دبي، حققت المبيعات العقارية نمواً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38 بالمئة في عددها و27 بالمئة في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110 ألف مستثمراً جديداً في القطاع العقاري بنمو 55 بالمئة، ما يؤكد دور دبي الرائد في توفير بيئة استثمارية مثالية تستقطب المستثمرين من حول العالم وتدعم النمو المستدام للقطاع، بحسب "وام".
وقال مروان بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه المؤشرات تمثل دليلاً ملموساً على مرونة السوق العقاري في دبي، وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية، كما تعكس النتائج المحققة في 2024 رؤية دبي الطموحة وجهودها المستمرة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 كانت محركاً رئيسياً في هذا النمو، من خلال التركيز على مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم منظومة متكاملة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، تعزّز الشفافية وتوازن العرض والطلب. وتستهدف هذه الاستراتيجية جذب الاستثمارات من الأسواق الواعدة، ما يرسّخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستثمار العقاري.
وأوضح أن استقطاب أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري خلال العام الماضي يعتبر مؤشراً على الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين ، ويُعدّ هذا الإنجاز دليلاً على التزام دبي بتطوير بيئة عقارية متقدمة تُدار بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق رضا المستثمرين والمتعاملين على حد سواء.
وقال إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تواصل العمل، جنباً إلى جنب، مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم رؤية دبي المستقبلية، وتسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجيّة، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارة بخطى واثقة نحو تأكيد مكانتها وجهة استثمارية رائدة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومبادراتها الرائدة، وإرثها الطويل في الابتكار والتميّز.
ومع استمرار دبي في تحقيق هذه القفزات النوعية والتاريخيّة، تؤكد الإمارة جاهزيتها لريادة المستقبل، وتحقيق أهدافها الطموحة بأن تصبح الوجهة الأولى عالميًا للاستثمار العقاري والتنمية المستدامة.
ومن خلال التركيز على التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها الاستراتيجية، وتعزيز ريادتها في مختلف القطاعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي أجندة دبي الاقتصادية D33 دبي الإمارات عقارات دبي أجندة دبي الاقتصادية D33 عقارات القطاع العقاری العقاری فی دبی من حیث
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية