نائبة التنسيقية: مشروع "الحوافز الضريبية" يحافظ على رأس المال الفكري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية ,هام ويقدم حوافز عديدة وتيسيرات واعفاءات ضريبية.
وأضافت فى كلمتها أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأحد , أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه, أنه فى نوفمبر الماضي جاء إلى المجلس الموقر وزير المالية ووعد بتصميم منظومة من الضرائب تتلائم وطبيعة الشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واليوم نفذ وعده .
وأشارت إلى أن المشروع المعروض يهم شريحة عريضة من الشباب تعتبر هي قاعدة الهرم في الاقتصاد غير الرسمي لانه يخاطب المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه وبالتالي الفائدة هنا للجميع لمصلحة المواطن ولصالح الدولة.
وتابعت "نائبة التنسيقية": أن تعديلات القانون جاءت لتحافظ على رأس المال الفكري من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وأشارت إلى أن المادة الأولى من أحكام هذا القانون اوضحت أن شريحة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وهى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. مما يشجع على انضمام القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحت مظلة الدولة
كما جاءت المادة الثالثة جاءت لتوضح شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون مثل الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة
وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد وضح الحوافز الضريبية في مواده السابعة والثامنة والتاسعة "تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وأشارت "على"كما تعفى هذه المشروعات من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج .
وتابعت: وأيضا تعفى توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل ومع سعادتنا بهذه التعديلات إلا ان تخوفي الوحيد الذي قد يحول دون جني هذا القانون الهام ثماره في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة اقتصاد الدولة هو ان مبلغ ال ١٥ مليون غير كافي لجذب اصحاب المشروعات لاقتصاد الدولة ، وايضا عدم مراعاة معدل التضخم مع الزمن عند تحديد مبلغ اجمالي أعمال ال ١٥ مليون جنيه للمشروعات المستفيدة فهذا المبلغ سيكون محتاجة اعادة نظر دوري في ظل التضخم المرتفع".
وأكملت: "أيضا لو وضعنا نفسنا موضع شركة صغيرة او حتى سوبر ماركت ممكن يكون بيبيع بالرقم ده سنويا وخلال سنتين فقط هيعدي بفضل التضخم وبالتالي هيخرج من حوافز القانون ويندم انه دخل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وعلى الاقل نطلب زيادة مبلغ ال ١٥ مليون جنية وايضاً يعاد تقييم هذا المبلغ كل عامين على الاقل وفقاً لمعدل التضخم لان طبيعي الشركات بتنمو مع الوقت (وقيمة مبيعاتها بتزيد بفضل التضخم ) .
وأردفت: الشباب بيحسبوها من كل اتجاه فالسنة دي لو الشاب محقق ١٠ مليون بعد سنتين تلانة هيعدي ال١٥ مليون ووقتها مش هيقدر يرجع للقطاع غير الرسمي فبالتالي هيكون قراره انه مش هيدخل الدايرة دي ويظل كما هو على وضعه الحالي
وطالبت علي وزير المالية تصميم مجموعة من المحفزات للشركات المليارية الدولارية Unicorns لجذبهم داخل الاقتصاد المصري بدلا من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية الموجودة ، لو قدرنا نحافظ على ١٠ او ١٥ شركة ناشئةً سنكون ضمننا عمله صعبة وزيادة الثقة لدى المستثمرين الاجانب للدخول عن يقين في الاستثمار في هذه الشركات وبذلك نحقق المصلحة للمستثمر والصالح العام للاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية التنسيقية لجنة الخطة والموازنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا القانون ملیون جنیه غیر الرسمی ١٥ ملیون
إقرأ أيضاً:
تنفيذ أكثر من 1900 مشروع وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل خلال 4 أشهر
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعمه الكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما له من دور حيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال إقامة مشروعات منتجة ومستدامة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية والطبيعية.
وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تواصل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وتمويل هذه المشروعات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل أداة رئيسية لتمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الفني والمالي لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز المبادرات الفردية والعمل الحر.
من جانبه، أعلن مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، أنه تم ضخ تمويلات بقيمة 102 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2025، لتنفيذ 1،924 مشروعًا، أسهمت في توفير 5،160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشروعات الممولة تنوعت بين مشروعات صغيرة من خلال الإقراض المباشر أو عبر البنوك، بالإضافة إلى مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر، لافتًا إلى أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بلغ 491 مشروعًا، موزعة على 5 مراكز هي: (أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، مغاغة، العدوة)، في 192 قرية، وأسهمت هذه المشروعات في توفير 1،380 فرصة عمل.
كما أشار إلى أن الجهاز قدم عددًا من الخدمات غير المالية لدعم رواد الأعمال، شملت إصدار 37 رخصة تأسيس وتوفيق أوضاع، و396 شهادة تصنيف للتمتع بالمزايا، وتنفيذ برنامجين لريادة الأعمال استفاد منهما 42 متدربًا، فضلًا عن برامج للتسويق والتعاقدات العامة، والدعم الفني والتكويد الرقمي، وخدمة المعلومات والنماذج الاسترشادية، استفاد منها أكثر من 225 عميلًا، بالإضافة إلى تنظيم 5 ندوات توعوية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!