البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه اليوم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، عن طرحه أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، وهى أذون الخزانة، بالنيابة عن وزارة المالية، وإجمالي قيمتها 55 مليار جنيه.
البنك المركزي يعلن قيمة طرح أذون الخزانة اليومووفقا للموقع الرسمي لـ البنك المركزي، فإن طرح أذون الخزانة، اليوم الأحد، جرى عبر عطائين، الأول طرح أذون خزانة بآجل 91، أي أن موعد استحقاقها خلال 3 أشهر، وقيمتها 20 مليار جنيه، أما العطاء الثاني فكان لأذون خزانة بأجل 273 يوما، أي أقل من عام، بقيمة 35 مليار جنيه.
وكان آخر طرح لـ أذون الخزانة من البنك المركزي، يوم الخميس 23 يناير 2025 بقيمة 80 مليار جنيه، عبر عطائين الأول قيمته 40 مليار جنيه لأذون بآجل 182 يوم، والثاني قيمته 40 مليار جنيه لأذون أجلها 364 يوما.
وبالنسبة للسندات الحكومية وهي أدوات دين طويلة الأجل، فإن آخر طرح من البنك المركزي لها لصالح وزارة المالية، تم يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بعائد ثابت وبلغت قيمتها 11 مليار جنيه، وتم خلال طرحين الأول 3 مليارات جنيه لمدة عامين، والثاني 8 مليارات جنيه ومدتها 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اذون خزانة وزارة المالية طرح أذون خزانة أدوات الدين البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه طرح أذون
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟