«خارجية النواب» تناقش إنشاء مكاتب تصديقات بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن إنشاء مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بالفيوم والبحر الأحمر ودمياط.
وأوصت اللجنة بعمل زيارات ميدانية للمحافظات الثلاثة لبحث وجود أماكن مناسبة لإنشاء مكاتب تصديقات تابعة لوزارة الخارجية.
وفيما يتعلق بمكاتب تصديقات البحر الأحمر، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو اللجنة، إن المحافظة تكتظ بالسكان مما يتطلب وجود مكاتب تصديقات تخفيفا عن المواطنين من الجهد والوقت المبذول للسفر لمحافظات أخرى من أجل الحصول على التصديقات المطلوبة.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية أنها تتواصل مع وزارة الخارجية بشأن الانتهاء من إنجاز هذا الملف، وتسعى لتعزيز زيادة مكاتب التصديقات بجميع المحافظات، وأن اللجنة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطن بسبب مكاتب التصديقات، كما أنها ستواصل الضغط على وزارة الخارجية من أجل الانتهاء من حل كافة المشكلات المتعلقة بمكاتب التصديقات التي لم تنته بعد وذلك على مستوى كافة المكاتب بالجمهورية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الملف سيظل على جدول أعمالها حيث أنه من الموضوعات المهمة، ولابد من تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وليس لمكاتب التصديقات فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب خارجية النواب البحر الأحمر طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: هدفنا صياغة قانون عصري للرياضة يعكس مكانة مصر ويلتزم بالمواثيق الدولية
قال الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن للجنة لن تدّخر جهدًا في أداء واجبها الوطني، وأننا ماضون بعزم لا يلين نحو بناء تشريع رياضي قوي، من خلال تعديلات قانون الرياضة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد ، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة ، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي .
وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة حريصة علي أن يعكس القانون مكانة مصر، ويدعم مؤسساتها الرياضية، ويحمي حقوق شبابها، ويواكب تطلعات جمهورها العريض ، لافتا إلي أن اجتماع اللجنة اليوم يأتي في لحظة فارقة من عمر المنظومة الرياضية في مصر، حيث تجتمع الإرادة التشريعية والتنفيذية والقانونية تحت قبة البرلمان، من أجل هدف واحد وهو صياغة قانون عصري للرياضة يليق بطموحات وطنٍ يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.
وأشار إلي أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لما بدأناه من جهد مشترك وعمل دؤوب خلال أدوار الانعقاد السابقة، حيث خاضت اللجنة المشتركة – من لجنة الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – نقاشًا عميقًا حول مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منذ اللحظة الأولى لإحالة المشروع إليها.
وأشار إلي أن اللجنة عقدت ثمانية جلسات استماع دُعي إليها جميع الهيئات الرياضية والوزارات والجهات المعنية بالشأن الرياضي للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وجميع الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون في إطار حوار مجتمعي حقيقي، هدفه الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تُحقق التوازن بين الالتزام الدستوري، والاعتبارات الفنية، والمواثيق الدولية.
كما حرصت اللجنة المشتركة على توثيق مخرجات هذه الجلسات، والتي تنوعت بين آراء فنية وتشريعية، وتصورات متكاملة، ومقترحات عملية تسهم في تطوير الصياغة النهائية لمشروع القانون بما يواكب تطورات الحركة الرياضية ويعالج التحديات القائمة.
وأؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تعامُل اللجنة المشتركة مع مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة قد اتسم بالحرص الشديد على اتساق المنظومة التشريعية الرياضية مع المتغيرات الوطنية والدولية، وبما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الأولمبية والمعايير الدولية الملزمة.
وأوضح أن اللجنة المشتركة التزمت بمنهجية تشاركية، قائمة على الحوار المجتمعي الواسع، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، ودراسة المستجدات المؤثرة على الساحة التشريعية والرياضية، وهو ما أتاح لها بناء تصور متكامل وشامل حول متطلبات التعديل.
وأشار بناءا علي ما تم مناقشات سابقة استعرضت اللجنة ما انتهت إليه في اجتماعها الاسبوع الماضي وما توافقت عليه من تعديلات على مواد مشروع القانون المشار إليه ووافقت عليها في مجموعه، وقد أرجأت اللجنة المشتركة الموافقة النهائية على تعديلات مشروع القانون بناء على طلب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحين إعداد مذكرة عن ملاحظات الوزارة بشأن التعديلات التي انتهت إليها اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون وهي المذكرة التي يناقشها المجلس اليوم
.
وأكد أن اللجنة المشتركة سوف تستمع إلى آراء النواب وملاحظات المستشارين بشأن ما ورد بتلك المذكرة من ملاحظات، ثم تقرر اللجنة في نهاية اجتماعها التصور النهائي لتعديلات مشروع القانون تمهيدًا لعرضها في تقرير واف وشامل للعرض على هيئة مكتب المجلس ليقرر في شأنها ما يراه وفقًا لما صرح به المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في جلسة المجلس اليوم.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات