سامي الجميّل: نرفض أن تكون أحداث الجنوب ورقة لتحسين شروط سياسية

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ألّا للإقصاء ولا للامتيازات ونعم للشراكة بالمساواة، مشددًا على أنه لا يمكن بناء شراكة من دون مساواة.

واعتبر في حديث عبر "الجديد" أن مشهد الجنوب اليوم فيه أمل وشعور بالأسى لسقوط ضحايا مجددًا، مؤكدًا أن التضامن يتجلّى بالدولة وكل شعار الجيش والشعب والمقاومة ليس شعارًا منطقيًا والمطلوب أحادية الدولة لا ثلاثيات.

وأشار إلى أن الوقت حان كي لا ندمّر الجنوب مجددًا والطريقة الوحيدة أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في هذا الشأن وأن نواصل الثقة بالدولة لا أن يقرّر كل بمفرده كيف يتعاطى مع الجنوب، إذ ثبُت أن الدولة والمؤسسات هي المؤتمنة على الجنوب.

ورأى أن الناس الذين نزلوا من دون سلاح كانوا أكثر فعالية من ترسانة حزب الله والصواريخ والمسيّرات، وهذا دليل أن السلاح خارج الدولة لا يأتي إلا بالويلات وعندما يكون التحرّك بمواكبة الجيش يعطي نتيجة فعّالة.

وأوضح أن لدينا قيادة تتحمّل مسؤوليتها، داعيًا إلى ترك رئيس الجمهورية يقوم بعمله ويفاوض ويحصّل الحقوق، وإذا كان هناك من ضرورة لمواكبته شعبياً فالأمر يكون بطلب منه أي برعاية الدولة ومشاركة كل اللبنانيين وتحت شعار العلم اللبناني وكل اللبنانيين مستعدون، مشددًا على أن الدفاع عن لبنان لا يجوز أن يكون حكرًا على أحد والمطلوب مقاومة شعبية بقرار من الدولة وبإدارة الجيش لا أن يفتح كل فريق على حسابه وأصبح هناك قيادة وتعلّمنا إلى أين أوصلنا الاستفراد بالقرار.

وأوضح أن كلامه في جلسة انتخاب الرئيس كان هدفه الانطلاق بالمرحلة الجديدة بإشارة إيجابية، وأضاف: “أنا ضد الإقصاء وأن يدفع مجتمع بكامله ثمن مغامرات معيّنة أو تغيير بموازين القوى في لبنان”.

ولفت إلى أنه سيعرض على فخامة الرئيس غدًا عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة حقيقي في لبنان، وإذ أعرب عن تفاؤله حكوميًا رغم التناتش بالحقائب بين بعض الأحزاب قال: “بأقصى الأحوال سيضع الرئيس المكلّف تشكيلته حتى لو كانت هناك معارضة”.

ورأى أن ثمة مشكلة لها علاقة بقواعد ثلاث أرساها اتفاق الدوحة تؤدي إلى تعطيل الحكومة وتشكّل خطرًا على استمرارية السلطة وقال: “لا نضع مطالب تعجيزية وكل ما نطلبه أن نحصل على حقنا بقدر ما نستحق لناحية المواقف الإصلاحية والسيادية التي اتخذناها خلال السنوات العشر الماضية والأهم أن لدينا بلدًا يجب أن ننتشله ومؤسسات يجب أن نبنيها والحقائب الوزارية تفصيل”.

المصدر: لبنان ٢٤