سامي الجميّل: نرفض أن تكون أحداث الجنوب ورقة لتحسين شروط سياسية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ألّا للإقصاء ولا للامتيازات ونعم للشراكة بالمساواة، مشددًا على أنه لا يمكن بناء شراكة من دون مساواة.
واعتبر في حديث عبر "الجديد" أن مشهد الجنوب اليوم فيه أمل وشعور بالأسى لسقوط ضحايا مجددًا، مؤكدًا أن التضامن يتجلّى بالدولة وكل شعار الجيش والشعب والمقاومة ليس شعارًا منطقيًا والمطلوب أحادية الدولة لا ثلاثيات.
وأشار إلى أن الوقت حان كي لا ندمّر الجنوب مجددًا والطريقة الوحيدة أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها في هذا الشأن وأن نواصل الثقة بالدولة لا أن يقرّر كل بمفرده كيف يتعاطى مع الجنوب، إذ ثبُت أن الدولة والمؤسسات هي المؤتمنة على الجنوب.
ورأى أن الناس الذين نزلوا من دون سلاح كانوا أكثر فعالية من ترسانة حزب الله والصواريخ والمسيّرات، وهذا دليل أن السلاح خارج الدولة لا يأتي إلا بالويلات وعندما يكون التحرّك بمواكبة الجيش يعطي نتيجة فعّالة.
وأوضح أن لدينا قيادة تتحمّل مسؤوليتها، داعيًا إلى ترك رئيس الجمهورية يقوم بعمله ويفاوض ويحصّل الحقوق، وإذا كان هناك من ضرورة لمواكبته شعبياً فالأمر يكون بطلب منه أي برعاية الدولة ومشاركة كل اللبنانيين وتحت شعار العلم اللبناني وكل اللبنانيين مستعدون، مشددًا على أن الدفاع عن لبنان لا يجوز أن يكون حكرًا على أحد والمطلوب مقاومة شعبية بقرار من الدولة وبإدارة الجيش لا أن يفتح كل فريق على حسابه وأصبح هناك قيادة وتعلّمنا إلى أين أوصلنا الاستفراد بالقرار.
وأوضح أن كلامه في جلسة انتخاب الرئيس كان هدفه الانطلاق بالمرحلة الجديدة بإشارة إيجابية، وأضاف: “أنا ضد الإقصاء وأن يدفع مجتمع بكامله ثمن مغامرات معيّنة أو تغيير بموازين القوى في لبنان”.
ولفت إلى أنه سيعرض على فخامة الرئيس غدًا عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة حقيقي في لبنان، وإذ أعرب عن تفاؤله حكوميًا رغم التناتش بالحقائب بين بعض الأحزاب قال: “بأقصى الأحوال سيضع الرئيس المكلّف تشكيلته حتى لو كانت هناك معارضة”.
ورأى أن ثمة مشكلة لها علاقة بقواعد ثلاث أرساها اتفاق الدوحة تؤدي إلى تعطيل الحكومة وتشكّل خطرًا على استمرارية السلطة وقال: “لا نضع مطالب تعجيزية وكل ما نطلبه أن نحصل على حقنا بقدر ما نستحق لناحية المواقف الإصلاحية والسيادية التي اتخذناها خلال السنوات العشر الماضية والأهم أن لدينا بلدًا يجب أن ننتشله ومؤسسات يجب أن نبنيها والحقائب الوزارية تفصيل”.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة