«استشاري الشارقة» يوصي بإنشاء منطقة حرة متخصصة في مجالات الغذاء
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في شأن سياسة، بتعزيز جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
كما أوصى المجلس بإنشاء منطقة حرة وتأهيلها ببنية تحتية متخصصة في مجالات الغذاء وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، لدعم توجهات الإمارة والدولة في تعزيز الأمن الغذائي، والإشارة إلى ما تحرص عليه الهيئة وفق منظومة أعمالها من الاستدامة البيئية، والتطوير ضمن المعايير البيئية القياسية التي تحافظ على ديمومة الموارد الطبيعية، وأهمية التنسيق مع الجامعات والأكاديميات لتأهيل الطلبة في التخصصات التي تتطلبها وظائف الهيئة في مجالات اختصاصاتها من كوادر وطنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها أمس الأول بمقره برئاسة سعادة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وأكد أعضاء المجلس خلال الجلسة، أهمية إعادة هيكلة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لدعم منظومتها الاستثمارية الوطنية المتكاملة والنموذجية التي تراعي مقومات التنمية وتعرف بإمارة الشارقة كوجهة استثمارية استراتيجية لدى المحافل الاقتصادية العالمية.
كما دعوا إلى تبني تقنيات مبتكرة في الذكاء الاصطناعي، وخصخصة عدد من الخدمات، فضلاً عن الدراسة الواقعية للمناخات الاستثمارية وتغيراتها والتوجه المستند على الدراسات الاقتصادية للأسواق الاستثمارية الواعدة واستهداف الصناعات النوعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استشاري الشارقة الإمارات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة المجلس الاستشاري
إقرأ أيضاً:
خلال ورشة متخصصة في الشأن الحقوقي.. مريم الحمادي: ملتزمون بوصول الجميع إلى الثقافة دون تمييز أو تكاليف
نظّمت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان “تفعيل الحقوق الثقافية وفقًا للمنظمات الدولية”، وذلك في قاعة بيت الحكمة، بمشاركة نخبة من المهتمين والباحثين في الشأن الثقافي وحقوق الإنسان.
تناولت الورشة مفهوم الحقوق الثقافية وعلاقتها بمجموعة من المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها دولة قطر، خاصة تلك المرتبطة بـمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وخلال الورشة، قدّمت السيدة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، عرضًا حول الإطار العام للحقوق الثقافية، مشيرةً إلى أن الثقافة ترتبط بعدد من القطاعات، من ضمنها قطاع حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس في التزامات الدولة على الصعيد الدولي.
وأكدت الحمادي أن الحقوق الثقافية تُعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتشمل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وممارسة الإبداع والتعبير، والوصول إلى المنتج الثقافي دون تمييز. وقالت: “هناك العديد من الاتفاقيات التي وقّعتها دولة قطر مع منظمة اليونسكو، وهذه الاتفاقيات تشكّل التزامًا يستند إلى خصوصية المجتمع القطري، ويتماشى مع دستوره وسيادته، وفي الوقت ذاته ينسجم مع المعايير الدولية”.
وأضافت أن وزارة الثقافة ملتزمة بضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الثقافة لجميع أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفضاءات الثقافية، وتنظيم الفعاليات، وتوفير المحتوى دون أعباء مالية تحول دون مشاركة الفئات المختلفة، مشددةً على أن الثقافة حق للجميع، وليست حكرًا على فئة دون أخرى.
وجاءت هذه الورشة في إطار جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الثقافية، وتحفيز النقاش حول سبل ترجمتها إلى سياسات ومبادرات عملية تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية. كما تؤكد الوزارة على أهمية العمل مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، لتطوير بيئة ثقافية عادلة وشاملة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات المعاصرة المتعلقة بالهوية، والاندماج، وحرية التعبير، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أنه بحسب اليونسكو، تُعد الحقوق الثقافية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 27) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15).
وتتضمن هذه الحقوق الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع، الحق في التمتع بالفنون والإبداع الأدبي والفكري، الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني. الحق في احترام الهوية الثقافية واللغوية والدينية، الحق في الوصول إلى التعليم الثقافي والمعرفة، وضمان التنوع الثقافي.
وتُشدد اليونسكو على أن التمكين الثقافي شرط أساسي للتنمية المستدامة، وعلى أن حماية الحقوق الثقافية لا تقتصر على صون التراث بل تشمل دعم الإبداع والابتكار وتعزيز العدالة الثقافية داخل المجتمعات.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات