الصين تحظر استيراد ماشية ومنتجات حيوانية من عدة دول بينها عربية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
حظرت الصين استيراد الأغنام والماعز والدواجن وحيوانات أخرى من دول أفريقية وآسيوية وأوروبية بسبب تفشي أمراض حيوانية مثل جدري الأغنام وجدري الماعز والحمى القلاعية.
ووفقا لسلسلة من الإعلانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير، يأتي الحظر -الذي يشمل أيضا منتجات مصنعة وغير مصنعة- بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية معلومات عن تفشي أمراض في بلدان مختلفة.
ويؤثر الحظر الذي فرضته أكبر دولة مستوردة للحوم في العالم على غانا والصومال وقطر وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا وتنزانيا ومصر وبلغاريا وتيمور الشرقية وإريتريا.
وقالت الصين أيضا إنها أوقفت استيراد الأغنام والماعز والمنتجات ذات الصلة من فلسطين وباكستان وأفغانستان ونيبال وبنجلادش بسبب تفشي جدري الأغنام وجدري الماعز.
وأضافت أنها منعت أيضا استيراد الظباء ومنتجاتها من ألمانيا بعد تفشي مرض الحمى القلاعية.
وسجلت ألمانيا أول حالات إصابة بالحمى القلاعية منذ 1988، والفيروس يظهر في ولاية براندنبورغ.
كانت ألمانيا خالية من مرض الحمى القلاعية منذ عام 1988، ولكن في كانون الثاني/ يناير 2025 تم اكتشاف الفيروس في قطيع من الجاموس المائي في ولاية براندنبورغ. وأسفر التفشي عن نفوق 3 حيوانات، فيما تم إعدام بقية القطيع.
كما فرضت كوريا الجنوبية حظرًا على استيراد لحم الخنزير من ألمانيا.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير 2025، حذر وزير الزراعة الألماني من أن الوضع قد لا يعود إلى طبيعته بسرعة، رغم أن المرض انجصر على براندنبورغ فقط.
وتوقعت الحكومة الألمانية أن يؤدي تفشي مرض الحمى القلاعية بين الجاموس إلى عرقلة الصادرات الزراعية الألمانية.
وقالت الوزارة إن التأثيرات تشمل أيضا صادرات الجلود والفراء والبذور ومنتجات الدم. مؤكدة أن نقل الحيوانات خارج المناطق المحظورة، لا يزال ممكنا داخل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين حيوانات مصر المانيا الصين حيوانات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".