وصول أول دفعة من المساعدات القطرية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
دخلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية القطرية، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة وذلك عبر معبر إيريز (بيت حانون) شمال القطاع.
وتأتي هذه المساعدات كجزء من الجسر البري الذي أطلقته دولة قطر لإمداد غزة بالوقود والمساعدات الإنسانية، والذي انطلق في وقت سابق عبر معبر كرم أبو سالم.
وبلغ حجم المساعدات التي وصلت 2600 طن، وهي مقدمة من مؤسسات قطرية رائدة تشمل صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري.
وتشمل المساعدات مواد غذائية وإمدادات طبية ضرورية، تهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، في ظل الظروف القاسية والتحديات المتفاقمة التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، والتي استمرت لمدة 15 شهرا.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الخطوة تعكس "التزام الدوحة الراسخ بدعم الأشقاء الفلسطينيين في أوقات الأزمات"، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات إلى غزة بشكل منتظم ومستدام.
استكمالا للجسر البري .. دخول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية القطرية إلى قطاع غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/FZAhYmspAs
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 27, 2025
إعلان جسر بريوكانت قطر قد أعلنت -الاثنين الماضي- عن تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بأكثر من 12 مليون لتر من الوقود خلال 10 أيام، تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاءت الخطوة بعد أقل من 24 ساعة على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وسيخصص الوقود المرسل لإنارة المستشفيات وتوفير الطاقة لمراكز إيواء النازحين وضمان تشغيل الخدمات الأساسية في القطاع المحاصر.
وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ويشمل الاتفاق المكون من 3 مراحل، والذي يمتد لـ42 يوما، إدخال 600 شاحنة محملة بالمساعدات يوميا وفتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء الاتفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.