نقابة الصحفيين السودانيين ترفض سخرية «كتائب البراء» من جداريات ثورة ديسمبر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
النقابة دعت إلى وحدة الصف الوطني لمواجهة هذه المحاولات، مشددةً على أن إنهاء الحرب يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التحول الديمقراطي وبناء سودان جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة.
الخرطوم: التغيير
أعربت نقابة الصحفيين السودانيين، عن أسفها إزاء الممارسات الممنهجة التي تقوم بها عناصر مرتبطة بالنظام البائد، وعلى رأسها ما يُعرف بـ”كتائب البراء بن مالك”، والتي تسعى للنيل من جداريات ثورة ديسمبر عبر السخرية منها والتقليل من قيمتها الرمزية.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذه الجداريات تمثل جزءاً أصيلاً من ذاكرة الشعب السوداني وهويته الثقافية، مجسدةً قيم الحرية والسلام والعدالة التي دفع السودانيون من أجلها تضحيات كبيرة وارتوت أرض الوطن بدماء شهدائه.
وجددت النقابة رفضها القاطع لأي محاولات تمس مكتسبات ثورة ديسمبر أو رموزها الوطنية، معتبرةً أن هذه الهجمات تستهدف طمس المعاني السامية للثورة وإضعاف الجبهة الداخلية للشعب السوداني.
ودعت النقابة إلى وحدة الصف الوطني لمواجهة هذه المحاولات، مشددةً على أن إنهاء الحرب يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التحول الديمقراطي وبناء سودان جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة.
وأكد البيان أن المساس برموز الثورة هو محاولة لإعادة البلاد إلى قبضة الاستبداد، لكنه أشار إلى أن قيم الثورة ستظل حية في وجدان الشعب السوداني، قوة دفع نحو مستقبل أفضل.
ودعت النقابة جميع القوى الوطنية والثورية إلى مضاعفة الجهود والعمل المشترك لحماية مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها، مؤكدة التزامها بالوقوف في طليعة المدافعين عن الحرية والكرامة وقيم العدالة.
الوسومثورة ديسمبر المجيدة كتائب البراء بن مالك نقابة الصحفيين السودانيين
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ثورة ديسمبر المجيدة كتائب البراء بن مالك نقابة الصحفيين السودانيين
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.