الاجتماع الفلسطيني بمصر.. رسالة للرياض وواشنطن ودرس لتل أبيب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اعتبر يوهانان تسوريف، الباحث في "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي (INSS)، أن اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية في 30 يوليو/ تموز الماضي هدف إلى إظهار وحدة الصف الفلسطيني ووقف تآكل شرعية السلطة الوطنية، وهو ما يمثل درسا لإسرائيل ويبعث برسالة إلى السعودية والولايات المتحدة في ظل حديث متصاعد عن تطبيع محتمل للعلاقات بين الرياض وتل أبيب بوساطة واشنطن.
تسوريف أضاف، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "سبق الاجتماع تحضيرات دبلوماسية من جانب مصر وكبار قادة حركة فتح، تضمنت حشد دعم الدول العربية مثل قطر والأردن والسعودية والجزائر ودول آسيوية، بينها الصين وتركيا وروسيا. وأدى مصادقة هذه الدول على الاجتماع إلى إقناع الفصائل بالمشاركة ووفرت درجة معينة من الشرعية البديلة للشرعية الأمريكية المخيبة للآمال".
وتابع أن الرئيس الفلسطيني، زعيم "فتح"، محمود عباس هدف "من خلال الاجتماع إلى الوصول إلى تفاهم داخلي فلسطيني مشترك من شأنه أن يساعد في وقف التآكل الواضح لشرعية السلطة الفلسطينية، مما يسهل علىها التعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهها حاليا".
وأوضح تسوريف أنه "من المنظور الاقتصادي، تقترب السلطة الفلسطينية من الإفلاس، وتلقت انتقادات كثيرة في هذا الصدد، حتى من داخل صفوفها. كما تواجه السلطة اتهامات بأنها لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله، وتتعاون فعليا مع إسرائيل".
اقرأ أيضاً
بايدن يأمل في تسجيل ثلاثية شرق أوسطية قبل الانتخابات.. فما هي؟
ضم وتطبيع
الاجتماع الفلسطيني هدف إلى "خلق أرضية مشتركة بين الفلسطينيين تعزز شرعية السلطة الفلسطينية، باعتبارها القيادة المخوّلة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهها"، بحسب تسوريف.
وأوضح أن "الأشهر الأخيرة شهدت قلقا متزايدا في السلطة الفلسطينية بشأن الضغوط التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية (يمينية متطرفة)؛ بسبب سياسة الضم المتسارعة لأراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، بما في ذلك تعديل قانون فك الارتباط وإقامة بؤر استيطانية غير قانونية".
كما لفت إلى "الخطاب (من جانب مسؤولين إسرائيليين) مثل (ضرورة) "إبادة (بلدة) حوارة (الفلسطينية)"؛ والأسئلة التي طرحها كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية حول مبرر وجود السلطة الفلسطينية أو أي تمثيل فلسطيني".
تسوريف قال إنه "في موازاة ذلك، تجري الإدارة الأمريكية مفاوضات مكثفة مع السعودية لتعزيز التحالف الإقليمي ضد إيران واستقرار النفوذ الأمريكي الجديد في الشرق الأوسط، وتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب".
وزاد بأنه "في اتفاقية التطبيع مع السعودية، من المرجح أن تطلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل الامتناع عن أي خطوات أحادية أخرى في الضفة الغربية قد تعرض للخطر آفاق تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين (فلسطينة وإسرائيلية)، والامتناع عن أي خطوات نحو الضم وإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية، وحتى تسليم أراضي المنطقة (ج) إلى السلطة الفلسطينية تدريجيا (على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو)".
واعتبر أن "الرد الإسرائيلي الإيجابي على الضغط الأمريكي في هذا الصدد سيعيد الساحة الإسرائيلية الفلسطينية إلى سياقها قبل عرض خطة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب ("صفقة القرن" المجحفة للفلسطينيين)، بل ويعزز مكانة السلطة الفلسطينية".
وزاد بقوله: "الفلسطينيون ليسوا جزءا من الخطوة التي تقودها واشنطن، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الشرعية المحلية والدولية للسلطة الفلسطينية، ومع ذلك، يبدو أن محاولة إظهار الوحدة بين الفصائل هدفت إلى إيصال رسالة تمثيل وطني فلسطيني إلى المنطقة وخارجها".
ومن أصل 22 دول عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
اقرأ أيضاً
واشنطن أم الرياض أم تل أبيب.. أين العقبة الأكبر أمام التطبيع؟
ضغوط أمريكية
في الواقع، بحسب تسوريف، "لا ينبغي النظر إلى الاجتماع على أنه تحرك نحو المصالحة، بل على أنه استعراض للتقارب والتنسيق بين (حركتي) فتح وحماس، إذ تدرك الفصائل أنه بينما لا يمكن سد الفجوات الأيديولوجية التي تمنع المصالحة، فإنه عليها أن تجد طريقة للتعامل مع قضايا الساعة الملحة التي قد تلغي القضية الفلسطينية على الساحتين الإقليمية والدولية".
ويسود الساحة الفلسطينية انقسام سياسي بين "فتح" وحماس" وجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية منذ صيف 2007.
تسوريف تابع: "لذلك توصلوا إلى قرار مشترك، تحت ضغط مصري على ما يبدو، لإيصال رسالة إيجابية إلى الجمهور. والتفاهمات التي تم التوصل إليها تتعلق بإدارة الانقسام داخل الساحة الفلسطينية وليس آلية لحلها".
وقال إن "إظهار الوحدة وتبني المقاومة السلمية التي طلبها أبو مازن (عباس) من (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل) هنية، سيسهل على رئيس السلطة الفلسطينية إقناع الإدارة الأمريكية بزيادة ضغطها على إسرائيل التي لا مصلحة لها في التوصل إلى تفاهمات مع الفلسطينيين".
"أما بالنسبة لإسرائيل، فإن الدرس هو أنه مثلما حدث في عهد ترامب، فإن التهديدات التي يُنظر إليها على أنها خطيرة للغاية على القضية الفلسطينية تؤدي إلى التقارب بدلا من العزلة بين مختلف الفصائل المتنافسة"، كما أردف تسوريف.
وحذر الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، من أن "تجاهل التطورات في الساحة الفلسطينية، ولا سيما العلاقات المتجددة بين قياداتها ردا على التحركات الإقليمية، قد يؤدي إلى خسائر أكبر بكثير".
اقرأ أيضاً
صفقة خداع.. تطبيع السعودية وإسرائيل لا يضمن قيام دولة فلسطين
المصدر | يوهانان تسوريف/ معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين فصائل قمة مصر تطبيع السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟