الإطار التنسيقي أمام اختبار المصير مع نهاية زمن التحالفات الكبرى
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المقبلة، يبرز المشهد السياسي بتعقيداته المعتادة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والتحديات الداخلية، وتعيد رسم التحالفات التقليدية. يبدو أن القوى السياسية الكبرى، وخصوصًا تلك المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي، تواجه لحظة حاسمة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد الانتخابي بشكل جذري.
و تشير المعطيات الراهنة إلى أن وحدة الإطار التنسيقي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة حيث الانقسامات الداخلية أصبحت واضحة، إذ تتوزع القوى بين فريقين رئيسيين؛ الأول يدعم حكومة رئيس الوزراء الحالي ويعمل على بناء تحالفات تتجاوز الحدود التقليدية للطائفة، بينما يتمسك الفريق الآخر بالنهج التقليدي الذي يعتمد على التكتل الشيعي الصرف.
إضافة إلى ذلك، تعكس محاولات بعض القوى تشكيل قوائم منفصلة مؤشرات واضحة على وجود خلافات عميقة في الرؤى والأهداف السياسية، إذ يبدو أن بعض الأطراف تراهن على شعبيتها الفردية بدلاً من العمل الجماعي، مما يعكس شعورًا بتراجع ثقة الناخبين بالتحالفات الموحدة.
تحديات الداخل والخارج
التحديات التي تواجه القوى السياسية لا تقتصر على الداخل العراقي فحسب، بل تتأثر أيضًا بالمتغيرات الإقليمية والدولية. التدخلات الخارجية والتوازنات الجديدة في المنطقة تلعب دورًا في تشكيل قرارات التحالفات وطبيعة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
على الصعيد الداخلي، يعد قانون الانتخابات الحالي، الذي يعتمد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، أحد أبرز العوامل المؤثرة. هذا القانون يفرض على القوى السياسية إعادة ترتيب أوراقها بشكل يضمن توزيعًا جغرافيًا متوازنًا يحقق لها المكاسب اللازمة.
من جهة أخرى، يمثل التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل الخارطة السياسية حيث العودة المحتملة للتيار إلى الانتخابات تضيف مزيدًا من التعقيد للمشهد، حيث يفرض هذا التيار معادلة جديدة قد تدفع ببعض القوى إلى الانقسام أو إعادة النظر في استراتيجياتها.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التحركات الحالية إلى أن التيار الصدري يعمل على تعزيز موقعه كقوة معارضة مؤثرة، مما يعزز من فرضية وجود كتلتين شيعيتين رئيسيتين، واحدة تمثل الحكومة وأخرى المعارضة، في البرلمان المقبل.
الخيارات أمام القوى السياسية باتت محصورة بين الدخول في قوائم موحدة لضمان موقع مؤثر في البرلمان، أو الانفراد بالمشاركة بناءً على تقدير قوتها الجماهيرية. الخيار الأول يعكس شعورًا بالضعف والحاجة إلى التكتل لمواجهة التحديات، بينما الخيار الثاني يعبر عن ثقة بعض الأطراف بقدرتها على استقطاب الناخبين بشكل منفرد.
و يعمل رئيس الوزراء الحالي، من جانبه، على بناء تحالف واسع يضم أطرافًا من مختلف المكونات السياسية، في خطوة تعكس طموحه لتعزيز موقعه كـ”رجل المرحلة”. هذه التحالفات الجديدة قد تغير معادلة التوازن داخل الإطار التنسيقي، خصوصًا إذا استمر السوداني في المضي قدمًا نحو تشكيل كتلة مستقلة ذات توجه وطني بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.
ما بعد الانتخابات: تحولات مرتقبة
تشير التوقعات إلى أن فترة ما بعد الانتخابات قد تشهد تحولات كبيرة في طبيعة التحالفات السياسية. التحالفات العابرة للطوائف والمكونات تبدو أكثر واقعية في ظل التحديات الحالية، إلا أن الإعلان عنها بشكل صريح قد يتأخر إلى ما بعد الانتخابات، حيث ستبقى المصالح الانتخابية هي المحرك الأساسي للتوجهات خلال هذه المرحلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ».
وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ».
وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها.
وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين.
ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري.
فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ »
وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
كلمات دلالية ـ التجمع الوطني للأحرار الإطار العام لمالية 2026 العدالةوالتنمية بووانو قانون المالية 2026 نادية فتاح
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور