الغارديان: الغرب أمام اختبار حاسم لوقف المجاعة والإبادة في غزة

#سواليف

علقت صحيفة “الغارديان” في افتتاحيتها على #المجاعة في #غزة، والتي تحتاج، كما تقول، إلى أكثر من مجرد الكلمات كي توقف #الإبادة_الإسرائيلية لسكان القطاع.

وقالت إن أصوات الشجب تتعالى بشكل متزايد، لكن بدون أي رد فعل قوي من حلفاء إسرائيل في الغرب، فسيظلون متواطئين بالجرائم المريعة التي تحدث للفلسطينيين.

وأضافت أن شهر تموز/يوليو كان أكثر الأشهر دموية في #الحرب على #غزة، حيث تقتل إسرائيل فلسطينيًا في كل 12 دقيقة.

الصحيفة: التاريخ ليس مهتمًا بالسؤال عما فعل الغرب لوقف #الإبادة في غزة ولكن إن فعل ما هو ضروري وعاجل

مقالات ذات صلة نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل: “الصمت تواطؤ في الإبادة” 2025/07/24

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1,000 شخص قُتلوا وهم يحاولون الحصول على رزم #الطعام من مراكز التوزيع القليلة. ووراء رعب القتل الظاهر للعيان #تجويع ممنهج، و”مهندسة بدقة، مراقبة عن كثب ومصممة بدقة”، على حد تعبير البروفسور أليكس دي وال، الخبير في الأزمات الإنسانية.

وقد حذرت أكثر من 100 منظمة إغاثة من أن المجاعة تنتشر بسرعة. مات ما لا يقل عن 10 أشخاص من الجوع وسوء التغذية يوم الثلاثاء وحده، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ويشاهد الآباء أطفالهم وهم يذبلون أمام أعينهم وينهار المسنون في الشارع، و”دعك من الاحتياجات الأساسية الأخرى، الماء، والإمدادات الطبية والمأوى، فحتى لو أمكن توزيع الطعام بشكل عادل في ظل النظام الجديد، وهو أمر لا يمكن أن يحدث فهو غير كاف على الإطلاق. وحتى لو وصل المزيد، وهو ما قد يحدث أو لا يحدث إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن الحياة غير مستدامة عندما تتناوب فترات قصيرة من الراحة الجزئية مع أشهر من الحرمان”.

وقالت الصحيفة إن الجوع يلحق أضرارًا مستدامة على الصحة البدنية والنفسية، وربما تشمل صحة الأجيال القادمة. كما يدمر المجتمعات والحياة ويجبر الناس على اتخاذ خيارات مستحيلة، مثل اختيار أي من أطفالهم أكثر حاجة للطعام. ويجبرون على القيام بتصرفات يائسة مثل انتزاع الطعام من الآخرين، وهذه الأفعال أيضًا تترك ندوبًا دائمة. في حين أن العديد من منظمات الإغاثة قد استنفدت كل شيء، يقول آخرون إن الانهيار الاجتماعي جعل توزيع الإمدادات الشحيحة أمرًا بالغ الخطورة على كل من الموظفين والمستفيدين. تلقي إسرائيل باللوم على نهب “حماس” في الجوع، حيث تأتي هذه المزاعم من حكومة سلحت عصابة إجرامية متهمة بالاستيلاء على المساعدات.

وأضافت أن تجويع السكان بشكل منهجي يعني تفتيتهم إلى قطع، فيما تحظر اتفاقية الإبادة الجماعية “فرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة بهدف تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا”. حتى لو أبقى شح المساعدات معظم الفلسطينيين على قيد الحياة بالكاد، فإن الحرمان لا يزال قادرًا على تدمير الفلسطينيين في غزة كمجموعة بشرية.

وتقول الصحيفة إن الإدانات الدولية تتزايد وبحق، ففي يوم الإثنين، أصدرت بريطانيا و27 دولة أخرى بيانًا شديد اللهجة هاجمت فيه إسرائيل لحرمانها الفلسطينيين من “الكرامة الإنسانية”. ووصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، البيان بأنه “مثير للاشمئزاز”. لكن على حلفاء إسرائيل الآخرين مواصلة العمل معًا، ليس المهم ما يقولونه، بل ما يفعلونه، بما في ذلك ما إذا كانوا يفرضون عقوبات وحظرًا شاملاً على الأسلحة، ويعلقون شروط التجارة التفضيلية.

كما أن الاعتراف بدولة فلسطينية جزء من رد ضروري، ولكنه ليس القضية الوحيدة أو الأكثر أهمية. وكانت بريطانيا محقة في فرض عقوبات على وزراء اليمين المتطرف، وإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتعليق العديد من صادرات الأسلحة. لكن هذه الإجراءات جاءت متأخرة جدًا ولا تزال ضئيلة جدًا. ومع أن مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وهو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، أكدت بأن “جميع الخيارات مطروحة”، لكن الاتحاد لم يتفق بعد على أي إجراء.

وفي مواجهة التدمير الممنهج لحياة الفلسطينيين في غزة، يجب على الدول الأخرى أن تتكاتف وتتوصل إلى رد منهجي وشامل وملموس. وتتساءل الصحيفة إن لم يكن الآن، فمتى؟ ما الذي يتطلبه الأمر لإقناعهم؟ هذه كارثة على الفلسطينيين في المقام الأول، ولكن إذا استمرت الدول في السماح بتمزيق القانون الإنساني الدولي، فسيشعر بتداعياتها الكثيرون حول العالم في السنوات القادمة. لن يسأل التاريخ عما إذا كانت هذه الحكومات قد فعلت شيئًا لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها حليف، بل عما إذا كانت قد بذلت كل ما في وسعها.

وفي الوقت نفسه طالب عدد من الدبلوماسيين البريطانيين السابقين، رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية. وفي تقرير أعده باتريك وينتور وهارييت شيرويد قالا فيه إن عشرات من الدبلوماسيين والسفراء البريطانيين السابقين أضافوا ثقلهم وضغطوا على ستارمر للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط الاشمئزاز من المشاهد المروعة القادمة من غزة. وجاءت رسالتهم إلى رئيس الوزراء في الوقت الذي أدان فيه رئيس أساقفة يورك تجريد سكان غزة من إنسانيتهم، ووصفه بأنه “منحط” و”بربري”. وقال ستيفن كوتريل، الزعيم الفعلي لكنيسة إنكلترا، إنها “وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي”، وإن “حرب العدوان” الإسرائيلية هي “خطيئة جسيمة”. وتعكس قوة اللغة التي استخدمها كوتريل تغيرًا سريعًا في الرأي العام مع ظهور صور من غزة لأطفال يتضورون جوعًا وروايات عن مقتل مدنيين وهم يحاولون تأمين الطعام لعائلاتهم.

الجوع يلحق أضرارًا مستدامة على الصحة البدنية والنفسية، وربما تشمل صحة الأجيال القادمة

وقالت الصحيفة إن الشعور بالرعب واليأس يتزايد داخل حكومة ستارمر إزاء أفعال إسرائيل والمشاهد في غزة. وفي هذا الأسبوع، دعا وزير الصحة ويس ستريتنج علنًا إلى الاعتراف في وقت “تبقت دولة فلسطينية لم يعترف بها بعد” وأدان الإجراءات الإسرائيلية التي “تجاوزت بكثير الدفاع المشروع عن النفس”. وحث صادق خان، عمدة لندن، الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور، قائلًا إن المشاهد في غزة “مروعة جدًا”. وفي بيان على منصة إكس قال: “يجب على المجتمع الدولي، بمن فيه حكومتنا، فعل المزيد للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا القتل المروع والعبثي والسماح بدخول المواد الإنسانية التي تنقذ الحياة، ولا شيء يبرر أفعال الحكومة الإسرائيلية”. وورد في الرسالة الموجهة إلى ستارمر، والتي وقعها أكثر من 30 سفيرًا بريطانيًا سابقًا و20 دبلوماسيًا بريطانيًا سابقًا في الأمم المتحدة، أن الوضع الراهن في غزة يمكن كسره بالاعتراف بدولة فلسطين. وجاء في الرسالة: “إن مخاطر التقاعس عن العمل لها آثار عميقة وتاريخية وكارثية”. وأضافوا: “لا يمكن لدولة إسرائيل أن تكون في مأمن من التهديدات في المستقبل إذا لم يتم المضي قدمًا في قضية فلسطين نحو تسوية سياسية”. وقالوا: “في مواجهة الرعب والإفلات من العقاب الحاليين، فإن الكلمات لا تكفي، إن التعليق الجزئي لمبيعات الأسلحة وتأخير المحادثات التجارية والعقوبات المحدودة، بعيدة كل البعد عن المدى الكامل للضغط الذي يمكن لبريطانيا أن تمارسه على إسرائيل”.

وجاء في الرسالة أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون “خطوة أولى أساسية نحو كسر الوضع الراهن المدمر”. ومن بين الموقعين سفراء بريطانيا السابقون لدى أفغانستان والبحرين ومصر وإيران والعراق والأردن والكويت والمغرب وباكستان وقطر وسوريا وتركيا. وتعكس الرسالة قلقًا عميقًا لدى الدبلوماسيين السابقين من أن ستارمر يبدو مترددًا في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط، أو يدرك أن الإجراءات غير الفعالة لن تحسن سمعة بريطانيا في المنطقة. وجاء في بيان كوتريل، الصادر يوم الأربعاء: “مع كل يوم يمر في غزة، يزداد العنف والتجويع والإهانة التي تمارسها حكومة إسرائيل على السكان المدنيين انحطاطًا ووحشية”.

و “باسم الرب أصرخ ضد هذا الاعتداء البربري على حياة الإنسان وكرامته. إنه وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي”. وقال إنه يجب رفض أي سياسة “من شأنها أن ترقى إلى التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين في غزة”.

وفي تقرير أعدته بيبا كريير في “الغارديان” قالت: حكومة كير ستارمر تكافح لإقناع النواب والرأي العام بأنها تبذل ما يكفي من الجهد لمساعدة المدنيين الجائعين في غزة. وعندما وقف ديفيد لامي أمام النواب لإلقاء بيان يدين قتل إسرائيل للمدنيين الجائعين في غزة، يوم الإثنين، قوبل بغضب من النواب. وهتف أحد نواب حزب العمال: “نريد فعلًا، وهذا ليس فعلًا”. وتساءل آخر: “هل انتهى الأمر؟” وتساءل ثالث: “متى تلزمنا إنسانيتنا الأساسية باتخاذ إجراءات أقوى؟ يعتقد الكثيرون منا أن الخط الأحمر قد تجاوزناه منذ زمن بعيد”.

إسرائيل تقوم بتجويع منهجي للسكان، ما يعني تفتيتهم إلى قطع، فيما تحظر اتفاقية الإبادة الجماعية فرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة بهدف تدميرها

وكان الغضب في أرجاء مجلس العموم جليًا. تساءل أحد أعضاء حزب المحافظين المخضرمين: “هل تكفي الكلمات؟”. واتهم آخر لامي بـ”التواطؤ لعدم التحرك” وحذر من أن ذلك قد يؤدي به إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأكد أحد أعضاء حزب الليبراليين الديمقراطيين أن تعبيرات بريطانيا المتكررة عن الأسف لم تمنع وقوع المزيد من المجازر.

ومع تزايد الإدانة الدولية لإسرائيل بسبب الفظائع التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين الجائعين، انعكس الغضب في مجلس العموم على نطاق أوسع في جميع أنحاء البلاد، حيث يعتبر الجمهور بشكل متزايد رد فعل إسرائيل، منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، بأنه غير متناسب، مع استمرار الفظائع. كانت الحكومة في موقف دفاعي، مشيرة إلى أنها أعادت التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقدمت ملايين الدولارات كمساعدات إنسانية، وفرضت عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف وأولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد المستوطنين، وقطعت المفاوضات التجارية مع إسرائيل. لكنها واجهت صعوبة في شرح نظام تراخيص التصدير الخاص بها. وسعى لامي مؤخرًا فقط إلى توضيح أن رحلات سلاح الجو الملكي البريطاني التي تحلق فوق غزة لا تشارك المعلومات لمساعدة إسرائيل في إدارة الحرب. وقال هذا الأسبوع: “نحن لا نفعل ذلك، لن أفعل ذلك أبدًا”.

المصدر: سواليف