نظرة على تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا بعد تصريحات ترامب المثيرة

تساءل كاتب روسي في تقرير نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا" عن مدى جدية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحاته بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الـ51، معتبرا أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب إلقاء نظرة على تاريخ العلاقات الأميركية الكندية.

وقال بختيار توزموخاميدوف -وهو قاض وأستاذ في القانون الدولي- إن القوات الاستعمارية الأميركية التي شكلت لاحقا جيش الولايات المتحدة عبرت في خريف 1775 نهر سانت لورانس، وتمكنت من احتلال مونتريال الكندية دون مقاومة تذكر، قبل أن تتحد مع القوات القادمة من نيو إنغلاند، في محاولة لشن هجوم مفاجئ للاستيلاء على مدينة كيبيك.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ملف مثير بميديا بارت: الإسلاموفوبيا تعصف بالمسلمين في فرنساlist 2 of 2مسؤول إسرائيلي سابق يطالب بإعدام أسرى المقاومة وحرق جثثهم سراend of list معركة تاريخية مهمة

وأضاف توزموخاميدوف أن المعركة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة في التاريخ الأميركي انتهت بهزيمة ساحقة لمفارز الجيش الأميركي التي تراجعت عن الغزو وتخلت عن مونتريال.

وبعد إعلان استقلال الولايات المتحدة في يوليو/تموز 1776 نصت المادة 11 من القانون الدستوري الذي تم اعتماده في عام 1777 على عدد من الإجراءات لضم كندا إلى الاتحاد الجديد رغم أن قبول انضمام أي إقليم يتطلب موافقة 9 من الولايات الـ13 الأصلية.

وذكر الكاتب أنه في يناير/كانون الثاني 1787 صوّت الكونغرس القاري (الهيئة التشريعية الأميركية آنذاك) لصالح غزو كندا مرة أخرى، لكنه عدل عن قراره في مارس/آذار بعد تحذيرات من ساسة وقادة عسكريين، أبرزهم الجنرال فيليب شويلر الذي خطط لعملية الاستيلاء الفاشلة على كيبيك، وماركيز دي لافاييت الذي تم تعيينه للإشراف على العملية الجديدة، وجون جاي أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

إعلان

الدستور الأميركي

وفي عام 1794 أبرم جون جاي معاهدة مع بريطانيا تعرف باسم "معاهدة جاي"، ورغم أنها كانت اتفاقية قصيرة المدى ولم تحظ بشعبية في الولايات المتحدة فإنها مكنتها -حسب الكاتب- من تحقيق بعض المكاسب، إذ تركت مسألة تسوية الحدود مع كندا في الشمال الشرقي خاضعة للتحكيم.

لكن دستور الولايات المتحدة -الذي تم اعتماده رسميا في 1787 ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم- لا ينص على أي خيارات بشأن كندا التي يتطلب انضمامها إلى الولايات المتحدة موافقة الولايات التي قد تتأثر بهذا القرار، وتمتد من ولاية مين في الشمال الشرقي إلى واشنطن في الشمال الغربي وصولا إلى ألاسكا.

غزو فاشل واتفاقية سلام

وتابع الكاتب قائلا إن الخطوة الأولى التي قامت بها الولايات المتحدة عندما أعلنت الحرب ضد بريطانيا في 1812 بسبب دعمها القبائل المحلية على ضفاف البحيرات العظمى هي غزو كندا، لكن سرعان ما فشلت تلك العملية.

وقد تمكن البريطانيون من نقل قواتهم عبر المحيط الأطلسي والسيطرة على العاصمة واشنطن وحرق البيت الأبيض الذي كان مبنيا من الخشب في ذلك الوقت.

وانتهت الحرب في عام 1814 بتوقيع اتفاقية سلام معروفة بـ"معاهدة غنت" نسبة إلى المدينة البلجيكية التي احتضنت المعاهدة، وقد اعترفت الاتفاقية بالمكاسب الإقليمية التي حققتها الولايات المتحدة في الشمال، ومنحتها منفذا إلى المحيط الهادي.

وأكد الكاتب أن معاهدة الحد من التسلح في البحيرات الأميركية الموقعة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في 1817 والمعروفة أيضا باسم "اتفاقية راش-باغوت" تشكل واحدا من أول المراسيم القانونية المتعلقة بنزع السلاح على الحدود بين أميركا وكندا، إذ نصت على تخفيض عدد قوات الطرفين في جميع البحيرات إلى 4 وحدات.

سارية المفعول

وأشار الكاتب إلى أن "اتفاقية راش-باغوت" ما زالت سارية المفعول، وكان من الضروري التحقق من عدم انتهاك بنودها إثر أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، بعد أن قامت الولايات المتحدة ومن بعدها كندا بتثبيت أسلحة إضافية على الزوارق التي تقوم بدوريات في المياه المحيطة بالبحيرات العظمى.

إعلان

وأضاف أن الاتفاقية ذاتها تعرضت إلى اختبار حقيقي خلال ثورات 1837 و1838، إذ دعمت الولايات المتحدة المتمردين على الحكم البريطاني في كندا، وردّت بريطانيا بالاستيلاء على سفينة "كارولينا" الأميركية.

وقد انتهى النزاع بتوقيع معاهدة سلام عام 1842 عُرفت باسم "معاهدة وبستر-أشبرتون"، ونتجت عنها تسوية عدد من القضايا الإقليمية الشائكة.

وأكدت المراسلات بين المفاوضين على احترام مبدأ السيادة الإقليمية باعتباره أساسا ضروريا للحفاظ على علاقات طبيعية.

مستعد لتجاوز الأطر القانونية

ويرى الكاتب في الختام أن الأطر القانونية التي تحكم علاقة الولايات المتحدة بكندا تبدو متينة ودائمة، لكن الأمور قد تختلف تماما في حال قرر الكنديون بشكل مفاجئ التصويت بالإجماع في استفتاء وطني الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وحسب رأيه، فإن "الرئيس الأميركي الـ47 أظهر في أكثر من مناسبة استعداده لتجاوز القواعد القانونية من أجل تحقيق مكاسب شخصية، لكن الأمر يتعلق حاليا بإدارة دولة إلا إذا رأى أن هذه الدولة جزء من إمبراطوريته العقارية".

المصدر: الجزيرة