نائب محافظ بني سويف يشهد اللقاء التعريفي لمشروع تعزيز النمو المُستدام لدعم المزارعين والمرأة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهد السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، اللقاء التعريفي_الذي أقيم تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم_ ضمن تدشين مشروع تعزيز النمو المستدام،والذي تنفذه جمعية أجيال صُنّاع الحياة للتنمية،الممول من منظمة "PPI"في إطار مشاركة المجتمع المدني نحو تحقيق التنمية الشاملةوالمستدامة في مصر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية بالقاهرة، والمقرر تنفيذه بمركز اهناسيا
حضر اللقاء_الذي عُقد بالنادي الإجتماعي بكورنيش النيل_:الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن،المهندسة هالة سيد عبدالهادي رئيس جمعية أجيال صُنّاع الحياة للتنمية، المهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة ،سناء فتحي المدير التنفيذي للجمعية، شيرين ماهر مدير المشروع بهيئة "PPI"، أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع مصر ،وممثلو الجهات والاجهزة الهيئات الشريكة في المشروع من:الزراعة، الري، التضامن ومركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة والدكتور سيد عبدالهادي علي والدكتور أشرف والدكتورة أسماء سيد بمركز بحوث سدس وممثلين عن جهاز تحسين الأراضي وبعض الشركاء من القطاع الخاص
رحب نائب المحافظ بالحضور من ممثلى ومسؤولى الجهات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المشروع ، مشيرا إلى حرصه على حضور هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية الخاصة بتدشين المشروع الذي يستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة ،وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة،من خلال العمل على تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل ودعم ريادة الأعمال،لاسيما أن التنمية الزراعية تمثل محورا أساسيا وأحد أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظةبرعاية المحافظ"د.
محمد هاني غنيم"ضمن رؤية مصر 2030،وحوت قطاعات" الزراعة ،السياحة ،الاتصالات، الاستثمار ، النقل واللوجستيات ، المشروعات الصغيرة"
تضمن اللقاء عرض لأهداف ورؤية ورسالة الجمعية، والبرامج التي تنفذها ، لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية في مجالات( الرعاية الاجتماعية،الصحة، التعليم ،تمكين اقتصادي، مشروعات تنموية، التطوع )،ومن خلال نشر ثقافة العمل التطوعي داخل نطاق المحافظة وتمكين الشباب من مهارات القيادة والادارة لعدد 700 شاب وفتاة، الإسهام في برامج ومشروعات للتمكين الاقتصادى لتحسين المستوى المعيشي للأسر الاكثر احتياجا لعدد 500 أسرة ،وتعزيز صحة الأفراد والأسر ونشر الوعى الصحى ضد الأمراض والأوبئة لعدد 2000مستفيد بحلول عام 2027،بجانب نشر الوعي البيني والإسهام في مبادرات تهدف للحفاظ على البيئة والحد من أثار الاحتباس الحراري،وتبنى قضايا ومشكلات التعليم لتقليل عدد الأطفال المتسربين من التعليم وخفض نسبة أمية الكبار، ورفع كفاءة التعليم الموجهه للأطفال في سن الطفولة المبكرة،السعى لسد الاحتياجات الأساسية للمستحقين في القرى الأكثر فقرا من خلال حملات موسمية والرعايةوالتكافل الاجتماعي ،بناء شراكات قوية مع جهات تنفيذية ومؤسسات مجتمع مدنى لتنفيذ برامج تنموية تحدث تغيير في حياة الأفراد في المجتمع، وتعزيز منظومة القيم (المسئولية، العمل الجماعي ،التطوع ،التمكين ، التكافل، الانتماء )
كما تضمن اللقاء تعريف بالمشروع _الذي سيتم تنفيذه بمركز اهناسيا وقرية قاي وتوابعها ، بهدف العمل على زيادة دخل صغار المزراعين ممن يمتلكون 5 أفدنة فأقل، وإتاحة الفرصة للسيدات المزارعات للإندماج في العمل الزراعي بشكل منظم ،تحسين جودة التربة الزراعية مما يؤدى الى زيادة إنتاجية المحاصيل ،تيسير وصول مياه الري للأراضي الزراعية بالكميات المناسبة في توقيتات الرى المعتمدة وبطرق آمنة ونظيفة من خلال تطبيق آلية الرى بالطاقة الشمسية ،وتحسين انتاجية المحاصيل الزراعية الاكثر ربحية
ويتم التنفيذ من خلال العمل على 4 مكونات رئيسية للمشروع ، تشمل :العمل مع صغار المزارعين والمزارعات من خلال زراعة المحاصيل الاكثر ربحية والاقتصادية ، تطبيقا لهدف التنمية المستدامة ،و تنفيذ تدخلات خاصة برى الأراضي الزراعية و تحسين حالة التربة الزراعة لضمان زيادة الانتاجية عن طريق تنفيذ بعض التدخلات و تكوين رابطة للمزارعين يتم من خلالها تنظيم المزارعين بشكل هيكلى عن طريق ( لجان للمزارعين ) تقوم بمتابعة تنفيذ الأنشطة وجذب المستفيدين من المزارعين وتوعيتهم وتنفيذ تدخلات المشروع.
وتحقيقا لتلك النتائج والمخرجات سيتم تنفيذ مجموعة من الانشطة التي تنعكس بشكل مباشر في حل المشكلة الرئيسية في المجتمع الزراعي بقرية قاي مثل تنفيذ لقاءات مدارس حقلية عن أهمية الرى بالطاقة النظيفة وتحليل التربة وتغذيتها بالمواد العضوية والمعاملات الهامة بواقع 50 في كل لقاء ، تنفيذ نموذج رى بيئى أمن بالطاقة الشمسية لمساحة 10 فدان،تغذية التربة بمادة الجبس الزراعي أو الكبريت لزيادة الخصوبة المساحة 50 فدان،توفير المركبات والمخصبات ذات الأثر البيني الجيد علي التربة والأثر الصحي للإنسان لعدد 150 من المزارعين ،دعم المزارعين بتوفير بعض انواع الشتلات والبذور الاسمدة الخاصة بالمحاصيل الأكثر ربحية لعدد ( 50 ) مزارع و تطهير 12 مسقى رئيسية تخدم 1500 مزارعا وغيرها من التدخلات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف بلال حبش المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
محلل: هل يُشكّل افتتاح الطريق الدائري الثالث تمهيدًا لمشروع ممري العبور؟
أكّد المحلل الاقتصادي سامي رضوان، في تصريح خاص أدلى به لشبكة “عين ليبيا”، أن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على التوجه الجاد للدولة نحو إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجهها البلاد منذ سنوات.
وأوضح رضوان أن هذا الإنجاز يمكن اعتباره نواة لمسار تنموي متكامل، إذا ما استُكمل بنفس الوتيرة المنتظمة والتنظيم المحكم، مشيرًا إلى أن ليبيا في أمسّ الحاجة إلى مشاريع استراتيجية كبرى تعيد رسم خارطة النقل والربط الإقليمي، وتفتح آفاقًا أوسع للتجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، شدّد على أهمية مشروع “ليبيا أفريقيا لممرّي العبور”، التابع لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والمدعوم من وزارة المواصلات، والذي يهدف إلى إنشاء ممرات عبور استراتيجية تربط شمال ليبيا بجنوبها، وتمتد نحو الحدود مع الدول الأفريقية، بما يُسهم في تعزيز الربط الداخلي بين المدن والمراكز الإنتاجية، ويدعم الانفتاح الإقليمي على عمق القارة السمراء.
واعتبر رضوان أن هذا المشروع الطموح لا يُمثل مجرد بنية تحتية، بل يُعد خيارًا استراتيجيًا يعيد تعريف الموقع الجغرافي والاقتصادي لليبيا في أفريقيا، ويعزّز من فرصها في أن تتحول إلى محور رئيسي للربط التجاري واللوجستي بين أوروبا وأفريقيا. وأشار إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تنمية المناطق الداخلية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
يُعد مشروع “ليبيا أفريقيا لممرّي العبور” أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية التي تُشرف عليها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تحويل ليبيا إلى مركز لوجستي إقليمي يربط شمال القارة بجنوبها.
ويقوم المشروع على إنشاء ممرين رئيسيين يمتدان من الساحل الليبي على البحر المتوسط، مرورًا بالمناطق الداخلية، وصولًا إلى الحدود الجنوبية مع دول الجوار مثل تشاد، النيجر، والسودان. ويهدف إلى تسهيل حركة البضائع والمسافرين، وفتح ممرات تجارية آمنة وفعالة، تُعيد وصل ليبيا بعمقها الأفريقي.
ويُنفذ المشروع بالشراكة مع وزارة المواصلات، ويُعوَّل عليه في دعم قطاعات حيوية مثل النقل، والتجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة، لاسيما في المناطق التي عانت من التهميش. كما يُتوقع أن يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، وتوفير فرص استثمارية للشركات الليبية والأجنبية في مجالات النقل، اللوجستيات، والبنية التحتية.
ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل الإقليمي، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، من خلال تطوير مشاريع ذات بعد استراتيجي طويل الأمد.
واختتم رضوان حديثه بالتأكيد على أهمية تنفيذ هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية متكاملة، تقوم على التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتستند إلى التخطيط الدقيق والتمويل المستدام، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الليبي.