وزير الزراعة يبحث وضع معرض الزهور على الخريطة الدولية للمعارض
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع بعض قيادات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» شمل الدكتور محمد جلال، مستشار المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل للفاو للبرامج بمكتب بمصر، وملك حيدر مسئولة الشراكات بالمكتب الإقليمي للفاو، وذلك لبحث آخر الاستعدادات لمعرض زهور الربيع في نسخته الـ92 المزمع انطلاقها في المتحف الزراعي بالدقي شهر أبريل المقبل.
وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنَّ الاجتماع بحث كيفية وضع معرض زهور الربيع على خريطة المعارض الدولية وأن يصبح معرضًا دوليًا اعتبارًا من نسخته القادمة مع تحديد موعدًا ثابتًا كل عام لانطلاقه، وذلك من خلال التنسيق مع بعض الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية وخاصة وزارتي الخارجية والتعاون الدولي.
وأضاف «عزوز» أنَّ «الوزير» وجه بدعوة الدول العربية والأجنبية لحضور افتتاح المعرض هذا العام تمهيدا لاشتراكهم فعليًا العام القادم.
تطوير وتجميل المتحف الزراعي استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيعوخلال الاجتماع أيضا، اطلع «الوزير» على الجهود المبذولة في تطوير وتجميل المتحف الزراعي استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيع.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق موافقة منظمة «الفاو» رسميًا عن اشتراكه ولأول مرة في تنظيم المعرض هذا العام، كما أن الوزارة أعلنت عن فتح باب الاشتراك في المعرض أمام العارضين اعتبارا من 2 فبراير المقبل وتسهيل الإجراءات أمامهم من أجل توسيع قاعدة المشاركة لجميع منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق والصبار.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض زهور الربيع معرض الربيع المتحف الزراعي زهور الربيع معرض زهور الربیع
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.