وزير الطيران يلتقي وزير النقل والمواصلات القطري لبحث آليات تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير النقل والمواصلات بدولة قطر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .
حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في مختلف مجالات الطيران المدني، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات المشتركة، خاصة في مجالات النقل الجوي من بينها دعم أطر التعاون المشترك في مجال الخدمات الملاحية و التدريب وتطوير أساليب التشغيل .
وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بوزير النقل و المواصلات القطري، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائيه التي تجمع بين البلدين الشقيقين،مشيدا بالتعاون البناء الذي يربط بين الجانبين في مختلف مجالات الطيران المدني.
وأكد وزير الطيران المدني على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وقطر وتبادل الخبرات فى مجالات الطيران المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في كل من البلدين.
كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير للدعم الفنى الذى قدمته الهيئه العامه للطيران المدنى القطرى فيما يتعلق بالتدريب التمثيلي (ATC Simulator) لعدد من كوادر المراقبة الجوية خلال شهر نوفمبر الماضي بمركز الدوحة للمراقبة الجوية .
ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني عن سعادته بزيارة مصر، وبخاصة أنها تُعد أول زيارة رسمية له خارج قطر ، مؤكدًا تقديره لحفاوة الاستقبال،، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري، موجهًا الدعوة لوزير الطيران المدنى لزياره قطر فى الوقت المناسب له .
كما أكد على حرص دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون مع الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، نظرًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجالات الطيران المدني الوفد مصر وزير الطيران الاقتصاد وزير الطيران المدني الطيران المدني مصر وقطر التعاون المشترك الطیران المدنی وزیر الطیران
إقرأ أيضاً:
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أكد محمد المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والرئيس الأسبق للاتحاد، خلال استقباله صباح اليوم السفير الأوكراني لدى مصر ووفدًا من أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية وعدد من رجال الأعمال الأوكرانيين، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتركيز على التعاون الثلاثي، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف المصرية يرأس ويستضيف اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهنية الأفريقية، الذي يمكنه دعم تعاوننا الثلاثي في أفريقيا من خلال التصنيع المشترك والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
«المصري» يدعو الشركات الأوكرانية لزيادة التعاون مع مصر في التصنيع المشتركوأضاف المصري أنه «يمكننا التعاون مع نظرائنا الأوكرانيين في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، والتي نأمل أن تنتهي قريبًا، حيث يمكننا تقديم خبراتنا التي تم اكتسابها خلال السنوات القليلة الماضية في مضاعفة إنتاجنا من الكهرباء وشبكتنا، وإنشاء 8000 كيلومتر من الطرق السريعة مع مئات الجسور، وعاصمة جديدة، و22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وعشرات المناطق الصناعية، وأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك في غضون سنوات قليلة».
وقال المصري إن مصر أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات والزراعة، علاوة على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أن الدستور المصري الجديد ينص على أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا، علاوة على ذلك، تعمل مصر بخطى حثيثة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة، استنادًا إلى تحديث قوانينها ولوائحها وبنيتها التحتية، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، وتوفير فرص أعمال محددة.
وتابع المصري أن الإصلاحات تشمل منح الرخص الذهبية، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع ضخمة، منها مشروع ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء عاصمة جديدة، وبنية تحتية حديثة، كما أنها أكبر سوق محلية في المنطقة بعدد سكان أكثر من 120 مليون نسمة، مع ارتفاع دخل الفرد، ما يجعلها صاحبة أكبر سوق محلية في المنطقة، والأهم من ذلك هو موقع مصر كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما تقع مصر في قلب جميع طرق التجارة بفضل قناة السويس، ما يجعلها موقعًا مركزيًا محوريًا للتجارة والخدمات اللوجستية، كما تضم مناطق التجارة الحرة التي تنضم إليها مصر أكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي كامل، ونسبة محتوى محلي لا تتجاوز 45%)، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والعالم العربي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والسوق المشتركة لجنوب أفريقيا (ميركوسور)، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول أفريقيا.
داعيًا الجانب الأوكراني لتوفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذ مشاريع في أفريقيا، حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، كل ذلك مدعوم بقروض ميسرة بقيمة 22 مليار يورو، وضمانات تجارية واستثمارية من جهات مانحة وبنوك وصناديق تنمية.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟