مبيعات المنازل الجديدة في أميركا تتجاوز التوقعات خلال كانون الاول
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لإقامة أسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في كانون الاول، في دليل جديد على أن نشاط سوق الإسكان استعاد قوته الدافعة في نهاية 2024، لكن تسارع معدلات الرهن العقاري لا تزال تشكل قيدا.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الاثنين، إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت بنسبة 3.
وعُدلت بيانات المبيعات لشهر أيلول إلى معدل سنوي 674 ألف وحدة من 664 ألفا في بيانات سابقة.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، والتي تمثل نحو 15 بالمئة من مبيعات الوحدات السكنية في الولايات المتحدة، إلى 675 ألف وحدة.
وتحتسب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، ويمكن أن تكون متقلبة على أساس شهري. وزادت المبيعات 6.7 بالمئة على أساس سنوي في كانون الاول.
وبيع نحو 683 ألف منزل جديد في عام 2024، بزيادة 2.5 بالمئة عن 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مبیعات المنازل الجدیدة
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق