اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
يتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:
أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب اقتصادية النواب قانون الاستثمار تعديلات قانون الاستثمار تعديل قانون الاستثمار تعدیل قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تنضم رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة
العُمانية/ انضمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تُعنى بدعم وتطوير المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم.
ويأتي هذا الانضمام في إطار جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المستمرة لتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها، وفتح آفاق جديدة للترويج لها على المستوى الدولي كوجهات استثمارية رائدة تتميز بالمرونة والجاهزية والبنية الأساسية المتطورة، وتعكس التوجه نحو تعزيز الحضور الدولي للمناطق في سلطنة عُمان.
ويهدف انضمام الهيئة إلى إتاحة مزيد من الفرص لتبادل الخبرات وإيجاد أفضل الممارسات مع نخبة من الشركاء الدوليين، والمساهمة في رفع كفاءة منظومة العمل وتطوير أدوات الترويج والتسويق، بما يدعم الجهود في استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة الدولية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، والاستفادة من الاتجاهات العالمية الحديثة في إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
الجدير بالذكر أن عدد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية العاملة في سلطنة عُمان بلغ 23 منطقة، وبلغ حجم الاستثمار التراكمي مع نهاية عام 2024 نحو 21 مليار ريال عُماني.
يُذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة تضم في عضويتها أكثر من 1600 منطقة ومؤسسة اقتصادية من أكثر من 140 دولة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري