ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلاته الأخيرة عدد الضوابط والشروط لقبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث أصبح الالتزام بطلاء واجهات العقارات أحد المتطلبات الرئيسية لإنهاء المخالفات.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عدة شروط يجب الالتزام بها لقبول التصالح، من أبرزها عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة موضوع طلب التصالح، وضرورة طلاء الواجهات الخارجية للعقارات المخالفة بالكامل، على أن يشمل ذلك المباني غير المشطبة.
وتنص المادة (9) من القانون على أن الجهات المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا بقبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المعنية وفقًا للمادة (5)، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وإنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات الجارية بهذا الشأن إذا لم تكن قد انتهت بعد.
وقف تنفيذ أي عقوبات صدرت بحق المخالفات المشمولة بالتصالح مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبات أثناء التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.
هكذا يعني قرار التصالح في مخالفات البناء
ويعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني لجميع آثاره، لكنه لا يغطي أي أعمال إضافية غير مشمولة بطلب التصالح. كما أنه لا يؤثر على حقوق الملكية للجهات ذات الصلة أو مستحقات الدولة التي تُحددها القوانين الأخرى.
وفقًا للائحة التنفيذية، يُحدد سعر التصالح للمتر المسطح في الحالات المخالفة بثلاثة أضعاف السعر الأساسي المنصوص عليه في المادة (8) من القانون. ومع ذلك، يحق لمجلس الوزراء تعديل هذه الأسعار في حالات الضرورة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
كما تنص اللائحة على تقديم مستندات تثبت تقنين الوضع إذا كانت المخالفة ضمن نطاق ولاية جهة محددة. وفي حال عدم وجود إمكانية للتقنين، يتم فرض مقابل انتفاع وفقًا للإجراءات القانونية ذات الصلة.
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز التشريعات التي تهدف إلى معالجة ملف البناء العشوائي وتنظيم العمران في مصر.
وصدر القانون لأول مرة عام 2019، وجرى تعديله أكثر من مرة لتوسيع نطاق المخالفات المشمولة وتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين والدولة. يعكس القانون توجه الدولة نحو القضاء على الفوضى العمرانية التي تفاقمت لعقود، مع الحفاظ على حق الدولة في فرض ضوابط صارمة تعزز من جودة الحياة العمرانية.
ويُشترط للتصالح الالتزام بعدة معايير مثل الحفاظ على السلامة الإنشائية، احترام خطوط التنظيم، وعدم التعدي على أملاك الدولة. كما أُضيف شرط طلاء واجهات العقارات لتجميل البيئة الحضرية وإضفاء مظهر حضاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يشدد لمواجهة بالإستغلال السلبى لأجازة عيد الأضحى فى تنفيذ المبانى المخالفة
شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة المرور الميدانى من مسئولى المحليات وكافة الجهات المختصة خلال الفترة الحالية، والتى تشهد قيام البعض بالإستغلال السلبى لأيام أجازة عيد الأضحى المبارك فى تنفيذ المبانى المخالفة، وهو الذى يتطلب التعامل الفورى معها فى المهد بسرعة التدخل والإزالة الفورية لها، على أن يتوازى مع ذلك إزالة المخالفات المستحدثة التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية..
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى، وأكد الدكتور إسماعيل كمال بأن أى تعدى على أراضى الدولة البناء والزراعية سيتم إزالته والتعامل معه بكل حسم، والمحاسبة لأى مسئول مقصر، لأننا لن نسمح على الإطلاق بأى تخاذل فى التفاعل السريع مع أى حالات مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، لكونها من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية
موضحًا بأنه يتم متابعة موقف المتغيرات المكانية بشكل مستمر من القيادة السياسية والتنفيذية للحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه، ومنع أى تجاوزات حيث أنه لن يتم التقنين لأى وضع مخالف، ويتم بالتوازى تنفيذ حملات الإزالة بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل، والذين نقدم لهم خالص الشكر على الجهود المبذولة فى هذا الملف، والتعامل مع المشاكل والقضايا التى تهم أبناء المجتمع الأسوانى.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا