ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلاته الأخيرة عدد الضوابط والشروط لقبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث أصبح الالتزام بطلاء واجهات العقارات أحد المتطلبات الرئيسية لإنهاء المخالفات.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عدة شروط يجب الالتزام بها لقبول التصالح، من أبرزها عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة موضوع طلب التصالح، وضرورة طلاء الواجهات الخارجية للعقارات المخالفة بالكامل، على أن يشمل ذلك المباني غير المشطبة.
وتنص المادة (9) من القانون على أن الجهات المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا بقبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المعنية وفقًا للمادة (5)، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وإنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات الجارية بهذا الشأن إذا لم تكن قد انتهت بعد.
وقف تنفيذ أي عقوبات صدرت بحق المخالفات المشمولة بالتصالح مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبات أثناء التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.
هكذا يعني قرار التصالح في مخالفات البناء
ويعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني لجميع آثاره، لكنه لا يغطي أي أعمال إضافية غير مشمولة بطلب التصالح. كما أنه لا يؤثر على حقوق الملكية للجهات ذات الصلة أو مستحقات الدولة التي تُحددها القوانين الأخرى.
وفقًا للائحة التنفيذية، يُحدد سعر التصالح للمتر المسطح في الحالات المخالفة بثلاثة أضعاف السعر الأساسي المنصوص عليه في المادة (8) من القانون. ومع ذلك، يحق لمجلس الوزراء تعديل هذه الأسعار في حالات الضرورة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
كما تنص اللائحة على تقديم مستندات تثبت تقنين الوضع إذا كانت المخالفة ضمن نطاق ولاية جهة محددة. وفي حال عدم وجود إمكانية للتقنين، يتم فرض مقابل انتفاع وفقًا للإجراءات القانونية ذات الصلة.
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز التشريعات التي تهدف إلى معالجة ملف البناء العشوائي وتنظيم العمران في مصر.
وصدر القانون لأول مرة عام 2019، وجرى تعديله أكثر من مرة لتوسيع نطاق المخالفات المشمولة وتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين والدولة. يعكس القانون توجه الدولة نحو القضاء على الفوضى العمرانية التي تفاقمت لعقود، مع الحفاظ على حق الدولة في فرض ضوابط صارمة تعزز من جودة الحياة العمرانية.
ويُشترط للتصالح الالتزام بعدة معايير مثل الحفاظ على السلامة الإنشائية، احترام خطوط التنظيم، وعدم التعدي على أملاك الدولة. كما أُضيف شرط طلاء واجهات العقارات لتجميل البيئة الحضرية وإضفاء مظهر حضاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟