الاقتصاد النيابية تدعو الحكومة إلى استثمار ثروات العراق لدعم إيراداته
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، الثلاثاء، العراق بلد غني ويمتلك خزينًا واسعًا من الموارد الطبيعية، فيما بين أنه يجب دعم الحكومة للتوجه نحو الإيرادات غير النفطية التي تعزز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات العالمية.وقالت عضو اللجنة، رقية النوري للإعلام الرسمي ، إن “اللجنة تدعم التوجهات الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلد بشكل عام”، مبينة أن “هناك الكثير من الفرص في مجال الإيرادات غير النفطية“.
وأضافت، أن “اللجنة بحاجة إلى التكاتف لدراسة الوضع المالي والاقتصادي وتشجيع الإيرادات غير النفطية مع مراقبة توزيعها”، مبينة أن “العراق يمتلك خزيناً واسعاً من الموارد الطبيعية، وهو بلد غني ليس فقط على مستوى النفط، مما يشجع الشركات العالمية على الاستثمار“.وتابعت، أن “حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني تدعم بشكل كبير تنويع الإيرادات غير النفطية وتؤكد على هذا التوجه باستمرار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
لجنة حل “الإخوان المسلمين” تدعو لتسوية ممتلكات الجمعية خلال 30 يوماً
صراحة نيوز ـ دعت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأربعاء، جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية المنحلة، إلى مراجعة اللجنة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتأتي هذه الدعوة استناداً إلى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم (8392/2019) الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1946، منحلة حكماً منذ 16 حزيران 1953.
وأوضحت اللجنة في إعلانها الرسمي أن الإجراءات المتبعة تستند كذلك إلى أحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010 وتعديلاته، والتي تنظم آليات التعامل مع الجمعيات التي تُحل أو تفقد شخصيتها الاعتبارية.
وطالبت اللجنة كل من بحوزته ممتلكات تابعة للجمعية – سواء كانت مسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم لاحقاً – بمراجعة لجنة الحل في مقر وزارة التنمية الاجتماعية في عمّان، شارع مسلم بن الوليد، مصطحبين كافة الوثائق والمستندات الداعمة، خلال الفترة المحددة.
وأكدت اللجنة أن عدم الاستجابة لهذه الدعوة سيعرض المتخلفين للمساءلة والملاحقة القانونية، بحسب الأصول المعمول بها.