"العربية للتعهدات" تحصل على موافقة "المنافسة" لإتمام استحواذ بمليار ريال
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية السعودية، حصولها على موافقة مشروطة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاتفاقية تخضع لشروط الإنجاز المتعارف عليها، والتي تعمل الشركة على استيفائها، وفقًا لشروط الاتفاقية.
وأوضحت أن إتمام الاتفاقية يتطلب الحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للمنافسة والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
وأضافت أن قيمة صفقة الاستحواذ على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان تبلغ 1.05 مليار ريال، والتي لم تتغير خلال فترة الحصول على الموافقات النظامية.
وأشارت إلى أن الشركة ستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة وغيرها من التطورات الجوهرية في الوقت المناسب ووفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.
جدير بالذكر أن الشركة العربية للتعهدات الفنية أعلنت في 12 أكتوبر 2022م عن توقيعها اتفاقية شراء مع شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان للاستحواذ بنسبة 100% على الشركة بقيمة 1.05 مليار ريال.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العربية للتعهدات وكالة فادن للدعاية والإعلان سوق السعودية الهيئة العامة للمنافسةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سوق السعودية الهيئة العامة للمنافسة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.