وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء في 3 مدن
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن برج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة مخالفات البناء غير المنطبق عليها قواعد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وكذا التعديات بنطاق المدن الجديدة، لافتاً إلى هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
وفي الإطار نفسه، نصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، وعددها 71 حالة، والمتمثلة في إقامة نشاط سكني، ونشاط زراعي "غير منتظم".
كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالامتداد الشمالي لمدينة بني سويف الجديدة من إحدى الشركات على مساحة ۳۰۰ فدان، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمنطقة الغابات الشجرية على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة المنيا الجديدة، والمتمثلة في إقامة نشاط زراعي وبئر مياه وغرفة عمالة، وذلك دون سند قانوني، وبدون ترخيص.
وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية مدن برج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان برج العرب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التصالح فى مخالفات مدينة برج العرب الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المنيا الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة المجتمعات العمرانية مخالفات البناء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني مدينة المنيا الجديدة قطع الأراضي قرارات ازالة مدينة بني سويف الجديدة مدينة بني سويف
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال