مفيش شبهة.. النيابة تكشف كواليس مصرع طفل سقط من الطابق الرابع بالطالبية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل إثر سقوطه من شرفة مسكنه، بالطابق الرابع بمنطقة الطالبية.
وشرحت التحقيقات أن تحريات مباحث الجيزة اثبتت اختلال توازن الطفل أثناء لعبه أعلى مقعد في شرفة الشقة وسقط منها في الشارع؛ ليلقى مصرعه في الحال.
وانتدبت النيابة مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطفل المتوفي؛ لبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن في حالة عدم وجود شبهة جنائية.
وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الجيزة من خلال مناقشة أسرة الطفل، وشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الحادث، عن أن الطفل توفي إثر اختلال توازنه وسقوطه من شرفة شقته أثناء لهوه في الطالبية.
كان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بسقوط طفل من علو ووفاته.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء لهو طفل 3 سنوات، على مقعد بالشرفة اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرع طفل النيابة العامة شبهة جنائية الطالبية مفيش شبهة المزيد
إقرأ أيضاً:
على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟