المشدد 6 سنوات للمتهمين بالاتجار في المخدرات بالمرج
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية في منطقة المرج.
أقرأ أيضًا : ضبط مالك سيارة بعد تداول فيديو لطفل يقودها بالشروق
كانت وردت ملعومات للأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفيد قيام 3 أشخاص بحيازة كمية من المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطهم حيث تبين أنهم 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، وبتفتشهم عثر بحوزتهم على كيلو و200 جرام من مخدر الحشيش، وكمية من أقراص الترامادول، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتها بقصد الاتجار.
وفي سياق آخر فتحت نيابة عين شمس، تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق بمني الشهر العقاري بمنطقة عين شمس، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع نتيجة حدوث ماس كهربائي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود بلاغا لغرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مبنى الشهر العقاري الجديد بدائرة القسم.
وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات إطفاء لمكان الحريق ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع خطر امتدادها، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة اليت تولت التحقيقات.
كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الفيوم – الغربية – الإسماعيلية - الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن الفيوم
ضبط 7 أشخاص وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، لقيامهم بسرقة مصوغات ذهبية مبالغ مالية من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سيارتان) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.
مديرية أمن الغربية
ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بسرقة عدد من رؤوس الأغنام من داخل مزرعة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة طنطا وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط جميع رؤوس الأغنام المستولى عليها.
مديرية أمن الإسماعيلية
ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبحوزتهم (فرد خرطوش– كمية من مخدر الهيروين – كمية من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب) ، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات لدى (3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع.
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الاتجار فى المواد المخدرة حيازة أسلحة نارية منطقة المرج اسلحة نارية فرد خرطوش النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالقاهرة المستولى علیها معلومات جنائیة وقائع سرقة مدیریة أمن قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة الضرب المؤدي إلى الموت طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا أدت إلى الموت، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى الموت طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة الضرب إذا أدت إلى الموتوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، الأحد ٤ مايو، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، على أن تستكمل اللجنة حوارها المجتمعي في اجتماعاتها القادمة.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم