برلمانية: مواقف مصر ثابتة أمام العالم في الدفاع عن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتلويح بفرض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، الأمر الذي يعني تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، قائلة إن محاولات ترامب والقوى الدولية الضغط على مصر وقيادتها السياسية والدبلوماسية لقبول مخطط التهجير ليست في محلها، فمصر دولة ذات سيادة وصاحبة قرار مستقل تسعى دائما لإقرار السلام والدفاع عن حقوق الشعوب الشقيقة.
وأضافت النائبة ميرال جلال الهريدي في بيان لها اليوم، أن حديث ترامب عن تهجير الفلسطينيين هو مؤشر لعودة الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد أهالي غزة للاستيلاء على أراضيهم، بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية، وكذلك أيضا التعدي على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه التي هي جزء أصيل من هويته وتاريخه، بما يهدد السلام والأمن الإقليميين وينذر بتفاقم الصراعات بالمنطقة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المحاولات لن تثني مصر عن موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية ومساعيها الحثيثة لحشد الرأي العام العالمي وتحريك المجتمع الدولي لوقف كافة السياسات التي قد تؤدي إلى تفريق الأراضي الفلسطينية، وردع حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسهيل مهام إعادة إعمار غزة ومرور المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء هناك.
وشددت النائبة ميرال الهريدي على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في جميع القرارات والإجراءات التي من شأنها التصدي لمحاولات تهديد الأمن القومي المصري، بما يضمن حماية أمنها واستقرارها ومكانتها الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ترامب مجلس النواب فلسطين غزة ميرال الهريدي المزيد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تتهم حماس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن حركة حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وكذلك بحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن التقرير الذي نشر الأربعاء حلل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء العملية، إضافة إلى بيانات صادرة عن حماس وتصريحات لقادة جماعات مسلّحة أخرى.
وأجرت "أمنستي" مقابلات مع 70 شخصا، بينهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون في القطاع الطبي، كما زارت بعض مواقع الهجوم وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة تظهر مشاهد من الهجوم والرهائن أثناء احتجازهم.
خلص التحقيق إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداء الجنسي، إلى جانب أفعال لاإنسانية أخرى.
وقالت المنظمة في بيان: "ارتكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. وخلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين".
من جانبها، نفت حماس في بيان أن تكون قد ارتكبت الجرائم الواردة في التقرير، داعية المنظمة إلى التراجع عنه، وقالت: "نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم"، مضيفة: "نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التقرير لم يشمل "النطاق الكامل" لما وصفته بـ"فظائع حماس المروعة".
ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية و منظمة العفو الدولية، قتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجوم حماس، وتم احتجاز 251 رهينة، بينهم أطفال. وقد جرى الإفراج عن جميع الرهائن باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار اتفاقات وقف إطلاق النار، بينما أُفرج عن آخرين خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.
وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وخلفت دمارا واسعا تسبب في تشريد غالبية السكان.
وكان تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية قد خلص في ديسمبر 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أن حربها تستهدف حماس "وليس الفلسطينيين".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟