وزير الخارجية: مصر تواصل جهود تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن المصري في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها: صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2021 حتى 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية بمبادرة وطنية خالصة ولمصلحة المواطن في المقام الأول لتحسين حياته وضمان تمتعه بحقوقه بمفهومها الشامل.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس السيسي يحرص على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية والاطلاع على تقارير تنفيذها؛ إذ جرى تسليم الرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2024.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهموتابع: «وثانيا مواصلة جهود توفير مناخ عام لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري وهو ما تجسد في عدد من القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في مصر عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم والتي أسفرت عن إفراجات متواترة لأعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لقوائم الإرهاب ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها ومنح فرصة ثانية لمن توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي خاصة من الشباب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية حقوق الإنسان السيسي القاهرة الإخبارية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الأونروا»: حقوق الإنسان تشمل لاجئي فلسطين ولا يجوز تطبيقها بانتقائية
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن «حقوق الإنسان هي واحدة لكل الشعوب بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ولا يجوز تطبيقها بانتقائية».
وقالت «الأونروا» في بيان عبر حسابها بمنصة «إكس»، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: «في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان لا يجوز أن تُطبَّق بانتقائية أو تُستثنى منها أي فئة».
وشددت على أن «حقوقنا اليومية هي أيضاً حقوق لاجئي فلسطين».
وحذّرت الوكالة من أنه «في حال تطبيق استثناءات، فإن القيم والمبادئ التي يكرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي، ستكون على المحك».
وختمت بالتأكيد على أنه «يجب احترام حقوق الإنسان من دون أي استثناء».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟