"أبوظبي التجاري" يخطط لمضاعفة أرباحه إلى 4.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كشف بنك أبوظبي التجاري عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة تتضمن زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم (حوالي 4.5 مليار دولار) في غضون السنوات الخمس القادمة، والحفاظ على معدل نمو سنوي بما يقارب 20%، وتحقيق نمو سنوي للأرباح الموزعة للمساهمين.
وذكر البنك، الاثنين، أنه يسعى إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم (نحو 6.
كما قال بنك أبوظبي التجاري إنه يهدف وفق الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين متجاوزاً نسبة 15 بالمئة مع الحفاظ على مؤشرات مالية مستقرة وفق اللوائح التنظيمية، ورأسمال قوي يدعم خطط النمو المستقبلية.
وبهذا الصدد، قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: إن مجلس الإدارة أعرب عن دعمه الكامل للاستراتيجية الطموحة التي أطلقها بنك أبوظبي التجاري، وثقته التامة بقدرة البنك على تنفيذها بنجاح، ولا سيما أن فريق الإدارة التنفيذية أثبت إمكاناته وقدراته المتميزة من خلال سجله الطويل والحافل بالنجاحات، إذ تمكّن في ضوء التوجيهات البناءة لمجلس الإدارة من تحقيق كافة أهداف الاستراتيجية السابقة قبل الموعد المحدد، ويواصل بنك أبوظبي التجاري المضي قدماً لتحقيق تطلعاته المستقبلية تماشياً مع مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة ومواكبةً لما ستحمله المرحلة القادمة من تطورات، ويبقى هدفنا الأساسي في تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: إن بنك أبوظبي التجاري أحرز تقدماً ثابتاً ونمواً واسع النطاق منذ عام 2020 في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة، وسيواصل البنك سعيه لمواكبة تطلعات دولة الإمارات عبر توسيع عملياته بوتيرة مضطردة، وتحديد أهداف واضحة ومدروسة يلتزم بها لتحقيق أفضل قيمة لمساهميه.
وأوضح عريقات أن مجلس الإدارة أقر الخطة التفصيلية للاستراتيجية الجديدة، والتي تضع خارطة طريق لنمو البنك وتوسعه ومواصلة المضي قدماً نحو تحقيق تطلعاته ومستهدفاته.
وأشار إلى أن البنك يعتزم تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز إدارة المخاطر ورفع مستويات الإنتاجية، إلى جانب تمكين ودعم الكوادر الإماراتية لتتولى قيادة مسيرة التحول التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك أبوظبي التجاري أبوظبي التجاري التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي بنك أبوظبي التجاري البنوك الإماراتية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي بنك أبوظبي التجاري أبوظبي التجاري التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي البنوك بنک أبوظبی التجاری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا