ملاحقة المطلوبين في العجيلات والزاوية يتصدر مباحثات الصور والنمروش
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بحث النائب العام، الصديق الصور، مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح النمروش، وضباط المنطقة، مجريات العملية العسكرية التي أطلقت بمدينة الزاوية وتوسعت إلى العجيلات.
وناقش الاجتماع ضمان تطبيق الإجراءات القانونية في القبض على المطلوبين للعدالة بالتنسيق مع مكتب نائب العام، وكيفية حل أزمة محطات الوقود المغلقة في المنطقة الغربية.
من جانبه، أكد النمروش أهمية تكاتف الجهود لحل أزمة الوقود بالمنطقة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق القانون وتعزيز الرقابة في عملية إيصال الوقود وتوزيعه على المواطنين.
وفي أول يناير الجاري، أعلن الجيش الليبي، ممثلا بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي، إطلاق عملية عسكرية وأمنية شاملة في مدينة الزاوية، بهدف إعادة الاستقرار وترسيخ سيادة القانون.
المصدر: المنطقة العسكرية الساحل الغربي.
الزاويةالعجيلات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الزاوية العجيلات
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تطلق أولى خطوات «إصلاح سوق العمل» بالساحل الغربي
عقدت غرفة عمليات التفتيش المركزية بالساحل الغربي، المُشكلة بموجب القرار رقم (409) لسنة 2025 الصادر عن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الأول اليوم بمدينة الزاوية، بهدف مناقشة آليات تنفيذ القرار، ووضع خطة تفتيشية شاملة لتنظيم سوق العمل في بلديات الساحل الغربي.
وترأس الاجتماع مدير مكتب العمل والتأهيل الزاوية المركز، بمشاركة ممثلين عن الجهات الأعضاء في الغرفة، حيث تم استعراض المهام الموكلة إلى الغرفة، وبحث سبل تنفيذ حملات التفتيش الميداني بكفاءة عالية، بما يضمن تنظيم سوق العمل، ومراقبة الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها.
وناقش المجتمعون آليات توزيع فرق التفتيش على مختلف البلديات، استناداً إلى الكثافة العمالية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية في كل منطقة، إضافة إلى اعتماد خطة عمل موحدة تتضمن جداول زمنية واضحة وأولويات تنفيذ، لضمان تغطية شاملة لكافة القطاعات المستهدفة.
وأكد رئيس الغرفة خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي تضطلع به غرفة العمليات في تعزيز بيئة عمل آمنة ومنظمة، وحماية حقوق العاملين، والحد من المخالفات، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العمل والتأهيل، ضمن رؤية حكومة الوحدة الوطنية، لتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، وتعزيز منظومة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تطوير سوق العمل الليبي وتحقيق معايير العدالة والانضباط المهني.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 12:37