معدات وكوادر.. مطار البحرين يحدث نظام إدارة موارد العمليات
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أعلنت شركة خدمات مطار البحرين (باس)، الشركة الرائدة في خدمات المناولة الأرضية، عن ترقية نُظم إدارة العمليات الأرضية بمطار البحرين الدولي من خلال تطبيق نظام إدارة الموارد المتطور RMS من شركة سيتا. يهدف النظام الجديد إلى تحسين توزيع القوى العاملة، واستخدام المعدات بشكل أفضل، وتقديم رؤية فورية للعمليات، مما يعزز كفاءة العمل وتجربة المسافرين.
يوفر نظام RMS الجديد تقنيات متقدمة تساعد فرق العمليات في المطار على إدارة الموارد بشكل دقيق وسريع، مما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات التشغيل اليومية من قبل شركات الطيران. كما يقلل من فترات التوقف عن العمل ويزيد من كفاءة الخدمات، خاصة في أوقات الذروة.
وأوضحت هناء عبدالواحد، الرئيس التنفيذي للثروة البشرية في باس "نحن ملتزمون بتقديم تجربة سفر مريحة وسلسة للمسافرين، ويعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. من خلال هذه التقنية، نستطيع إدارة مواردنا بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة لشركات الطيران وللمسافرين."يساعد النظام أيضًا في متابعة استخدام المعدات الأرضية بشكل فعال، مما يطيل عمر المعدات ويقلل من تكاليف الصيانة والطاقة. كما يسمح بجدولة مرنة للموظفين، بما يضمن مرونة مثالية في أوقات الذروة وفترات الركود.
وفي تعليق من السيد سليم بوري، رئيس سيتا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع ازدهار حركة السفر في المنطقة، واستعداد البحرين لاستقبال المزيد من السياح، صار من الضروري تزويد خدمات مطار البحرين بأحدث التقنيات لدعم العمليات التشغيلية بسلاسة. ويساهم نظام سيتا لإدارة الموارد في تعزيز مستوى خدمات مطار البحرين وتعزيز تجربة المسافرين، مع الحرص على تحسين استخدام الموارد، وتقليل التكاليف التشغيلية. ونؤكد على التزام خدمات مطار البحرين بدفع خدماتها إلى الأمام، في تجاوز أعلى المعايير العالمية للمطارات، والاستمرار في تحسين جودة الخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطار البحرين شركة خدمات مطار البحرين خدمات المناولة الأرضية نظام RMS المزيد خدمات مطار البحرین
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يشيد بزيادة معاشات المحامين.. و6 اقتراحات لتعظيم موارد النقابة
ثمن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قرار الجمعية العمومية للمحامين بزيادة المعاشات لتصل إلى 4 آلاف جنيه كحد أقصى و2000 جنيه كحد أدنى، بعد أن أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، برئاسة المستشار أمين عثمان، اعتماد الزيادة رسميًا عقب تصويت الأعضاء بالموافقة عليها.
ووجَّه “الشريف” فى بيان أصدره اليوم التحية والتقدير إلى نقيب المحامين المصريين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام، مؤكدًا أن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق إنجازات ملموسة ومكاسب حقيقية لأبناء المهنة، وعلى رأسها تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز قدرة صندوق المعاشات على أداء دوره تجاه المحامين وأسرهم.
وفي إطار دعم النقابة والحكومة لتعظيم مواردها وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحسين المزايا المالية والمعنوية لأعضاء النقابة، تقدم “الشريف” بـ 6 اقتراحات رئيسية، يمكن أن تمثل نقلة نوعية في موارد النقابة وفي جودة الخدمات المقدمة للمحامين، وهي:
1. تفعيل آليات الشراكة بين النقابة والقطاع الخاص في إنشاء مشروعات خدمية واستثمارية تعود بموارد ثابتة ومستدامة لصندوق النقابة.
2. إطلاق منظومة رقمية شاملة لتحصيل الرسوم وأتعاب المحاماة إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية ويزيد من معدلات التحصيل الفعال.
3. استثمار الأصول غير المستغلة التابعة للنقابة عبر مشروعات تجارية أو إدارية أو خدمية تحقق عائدًا مجزيًا طويل المدى.
4. إعادة هيكلة منظومة الاشتراكات بما يضمن عدالة التدرج بين المحامين حديثي القيد وكبار الأعضاء، مع توفير اشتراكات خاصة للفئات الأقل دخلاً.
5. التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني المدفوعة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب القانونية، بما يرفع كفاءة المحامين ويدر موارد إضافية للنقابة.
6. إنشاء صندوق استثماري للنقابة بعائدات متنوعة، يدار وفق قواعد اقتصادية احترافية، ويخصص جزء كبير من أرباحه لدعم صندوق الرعاية والمعاشات.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن ما تشهده نقابة المحامين اليوم يعكس مرحلة جديدة من الوعي النقابي والقدرة على مواجهة التحديات بروح جماعية وإدارة رشيدة، خاصة في ظل القيادة الحالية التي استطاعت أن تعيد الثقة للمحامين في دور النقابة ومكانتها.
وأكد أن قرار زيادة المعاشات لم يكن مجرد إجراء مالي عابر، بل خطوة تاريخية تؤكد أولوية البعد الاجتماعي والإنساني لأعضاء النقابة الذين أفنوا أعمارهم في الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون.
وأشار إلى أنه مع المقترحات الستة فإن الطريق أصبح واضحاً نحو مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على تلبية احتياجات المحامين، سواء على مستوى تحسين الخدمات أو تعزيز الموارد أو دعم الكرامة المهنية التي لطالما كانت عنوانًا لمهنة المحاماة عبر تاريخها الطويل وتبقى الكرة الآن في ملعب النقابة والحكومة، لفتح حوار جاد ومسؤول حول تطبيق هذه المقترحات وتحويلها إلى واقع ملموس يلمس أثره آلاف المحامين وأسرهم، فهي دعوة للعبور إلى مرحلة أكثر ازدهارًا، ترتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تليق بنقابة المحامين المصرية كواحدة من أعرق المؤسسات المهنية في الوطن العربي، وتعيد التأكيد على أن مهنة المحاماة ستبقى دائمًا ركيزة من ركائز العدالة وضمير المجتمع الحي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟