تكريم الفائزين بجائزة "غرفة الظاهرة للقطاع الخاص"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عبري- ناصر العبري
أقام فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة حفل تكريم الفائزين بجائزة غرفة الظاهرة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص بمحافظة الظاهرة للعام 2024م بنسختها الأولى، وذلك تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، حيث هدفت هذه الجائزة إلى تعزيز روح الابتكار نحو التميز في الأعمال التجارية، وخلق روح التنافس الايجابي بين مؤسسات القطاع الخاص و رفع مستوى الإنتاجية وإبراز المؤسسات العاملة بالمحافظة
وألقى إبراهيم بن حمد الهنائي نائب رئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة كلمة قال فيها: "إن غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة تسعى دائما الى دعم وتحفيز النمو الاقتصادي في محافظة الظاهرة.
وشهد الحفل تقديم عرض مرئي عن جائرة غرفة الظاهرة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص بمحافظة الظاهرة للعام 2024م لخص من خلاله مراحل إقامة الجائزة والفترة الزمنية لها. عقب ذلك تم تقديم عرض عن المؤسسات والشركات المتأهلة للمرحلة النهائية للجائزة.
وفي السياق، قام راعي الاحتفال بتكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، حيث فازت بالمركز الأول مؤسسة Bake it أما المركز الثاني ففازت مؤسسة بصمة فن للطباعة الرقمية وجاءت في المركز الثالث مؤسسة صخور الطيب في حين جاءت في المركز الرابع مؤسسة صدى الشباب وفي المركز الخامس فازت مؤسسة شموخ النهضة العصرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بمحافظة الظاهرة
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!