لأول مرة الاتجاه المعاكس في دمشق.. كيف ينظر السوريون لبناء بلدهم من جديد؟

واستضافت حلقة (2025/1/28) من البرنامج ضيفين سوريين، الأول يؤيد فكرة الاستعجال بالعملية السياسية وإشراك القوى السياسية والأحزاب في بناء الدولة وفي صناعة القرار، بينما يرى الثاني أن هناك أولويات يجب تنفيذها تتعلق بالخدمات وبعودة النازحين إلى بيوتهم.

ويقول طارق الأحمد، وهو قيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي إنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على سقوط النظام السابق، "لا تزال سوريا تعيش مرحلة ضبابية، ولونا سياسيا واحدا"، ويلوم السلطة الحالية لأنها لا تشارك القوى السياسية في صناعة القرار.

أما حسن الدغيم، وهو كاتب وباحث سوري، فيصف المرحلة الحالية بأنها تاريخية، فلأول مرة منذ 62 عاما في دمشق هناك الرأي والرأي الآخر، وشاركه مقدم البرنامج فيصل القاسم نفس الشعور، بقوله مازحا "أنا حتى الآن أظنها كاميرا مخفية".

واعترض الدغيم على ما ذهب إليه الأحمد من أن سوريا تعيش في مرحلة ضبابية، وتساءل مستهجنا "أي ضبابية وأي رمادية ونحن مازلنا ضمن قواعد الاشتباك، وماتزال قوات الأمن وقوات إدارة العمليات العسكرية تمشط الخارجين عن القانون في عدة محافظات سورية؟!".

وأضاف أن "قسما كبيرا من الوطن لا يخضع لحكومة دمشق مثل الرقة والحسكة ودير الزور"، كما اعتبر أن الشراكة تكون في حمل هم الوطن وليس الشراكة في تولي مناصب وزارية وغيرها، وأن "توحيد وتأمين سوريا يكون قبل الشراكة في الكراسي".

إعلان

ومضى يؤكد أن أهالي المخيمات من السوريين، وهو واحد منهم، يريدون العودة إلى بيوتهم وإلى قراهم، ويريدون الماء والكهرباء والتعليم ووثائق وجوازات السفر، ولا يبحثون عن شراكات وعن مطالب السياسيين.

وأوضح أنه "ليس من العدالة الاجتماعية أن يفتح باب المشاركة بطريقة بهلوانية فيضيع حق الفقراء ومن عاشوا تحت البراميل والقصف، ليأتي أهل الأموال والمطامح السياسية ويتقاسموا السلطة".

المؤتمر الوطني نهاية فبراير

وفي رده على كلام الدغيم، انطلق القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي من تصريح سابق لقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: "نحن نريد أن ننتهي من منطق الثورة إلى منطق بناء الدولة"، وقال إن كلام الدغيم يختلف عما تتحدث عنه السلطة الجديدة.

ورأى أن سوريا أمام منطقين، إما منطق الثورة أو منطق بناء الدولة، مؤكدا أن مسؤولي السلطة الجديدة هم الذين تحدثوا عن العملية السياسية وعن المؤتمر الوطني وعن فترة الـ3 أشهر، وليس الأحزاب السياسية، وقال إن السوريين يريدون معرفة إلى أين هم ذاهبون.

وكشف أن مجموعة من الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني اجتمعوا بعد يومين من سقوط النظام السابق، وعملوا ورشة وطالبوا بالحوار بين السوريين، وطالبوا بالحل السياسي حتى قبل سقوط النظام.

وعارض مسألة الاستعجال بالانتخابات، ويؤيد ما ذهب إليه الشرع من أن عملية كتابة الدستور الجديد قد تستغرق 3 سنوات.

وفي المقابل، يشير الكاتب والباحث السوري -في حديثه لبرنامج "الاتجاه المعاكس"- إلى أن القيادة الجديدة تحدثت عن المؤتمر الوطني وعن الدستور حتى تحسم الجدال وما وصفها بالاتهامات المزيفة المتعلقة بحكومة ذات لون واحد وإسلاميين وأيديولوجيين، مؤكدا أن هؤلاء أبناء المحافظات السورية.

وكشف أن القيادة الجديدة ستعقد المؤتمر الوطني في نهاية فبراير/شباط القادم، وأن سبب التريث في عقده جاء احتراما لأهل الرقة ودير الزور والحسكة، إذ إنهم غاضبون من عقد المؤتمر قبل عودتهم إلى وطنهم.

إعلان

وذكّر القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي بمطالبهم من القيادة الجديدة "دولة مدنية، ديمقراطية وتعددية" على أساس الأحزاب، و"دولة حديثة"، وكشف أنهم بعثوا رسالة إلى الشرع بتصورهم للدولة السورية الحديثة، وزعم أن "السلطة قالت إنها تريد تمثيل أشخاص وليس أحزابا"، لكن مقدم برنامج "الاتجاه المعاكس" رد عليه بأن هذا الكلام خطير وطلب منه تحديد اسم قائله.

وفي مسألة الأحزاب السياسية، استشهد الكاتب والباحث السياسي بجارَي سوريا، لبنان والعراق، اللذين "بنَيا السياسة قبل بناء الدولة، فصار الوطن طريدة للتهاوش والتنازع والتكالب"، مشددا على أن السوريين اليوم مدعوون لإنجاح العملية الانتقالية، وتساءل: "كيف صبرنا 60 سنة ولا نصبر 60 يوما؟".

يذكر أنه في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انهيار جيش نظام بشار الأسد وانسحابه من الثكنات والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

28/1/2025

المصدر: الجزيرة