قال النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن الرفض السياسي والشعبي الواسع لمقترح تهجير الفلسطينيين الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤكد أنه لا محل لهذه المزاعم عربيا، وأن مصر تصر على موقفها برفض تهجير الشعب الفلسطيني او اقتلاعه من ارضه.

ونوه الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، بأن مصر تلتزم بمساندة الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم المشروعة التي يقرها القانون الدولي والإنساني، وهذه الدعوات التي أعلن ترامب ويصر عليها تشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، وتتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي تعترف بدولة فلسطين المحتلة، وأوهام لا مكان لها.

ولفت عضو لجنة القيم بالبرلمان، إلى أن مصر قيادة وشعبا ترفض تماما مثل هذه الأفكار والتي تعد جريمة حرب ضد 2 مليون فلسطيني ومكافأة سافرة لجرائم الاحتلال الاسرائيلي طوال ما يزيد عن 15 شهرا.

وشدد نائب المنوفية، على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية ولن تقبل بأي إجراء يمس حقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم النائب احمد الخشن، ان القضية الفلسطينية ستظل تمثل الأولوية للقيادة السياسية المصرية وكافة القيادات العربية والقضية المركزية الأولى وأن كافة مشاريع التصفية والتهجير مرفوضة تماما ويستحيل قبولها، وهى تشكل خطرا على الأمن القومي المصري والعربي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب تهجير الفلسطينيين النائب أحمد الخشن المزيد

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون تنظيم الفتوى يضمن انضباط الفتاوى وتماشيها مع الثوابت الدينية

 وافق النائب الدكتور محمد سليمان ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

 حيث أكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع عن طريق استغلال بعض الجماعات المتطرفة لهذه الثغرات لتبرير العنف.

طباعة شارك محمد سليمان لجنة الشئون الاقتصادية الفتوى حنفي جبالي قانون تنظيم الفتوى

مقالات مشابهة

  • محافظ طوباس: ما يحدث في غزة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني
  • دورا مدينة التلال الكنعانية التي لا تنحني.. حكاية الأرض والمقاومة والتجذر الفلسطيني
  • برلماني: عدد الصيادلة في مصر يكفي لتغطية مليار مواطن
  • الإيجار القديم.. برلماني يفتح ملف الشقق المغلقة ويحذر من هذا الأمر
  • برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تأمينات العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
  • برلماني: مشروع قانون تنظيم الفتوى يضمن انضباط الفتاوى وتماشيها مع الثوابت الدينية
  • برلماني: ما يحدث بغزة جريمة إنسانية.. وموقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية
  • الهيئة النسائية في حجة تنظم وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني
  • المحامين : تشكل فريقا قانونيا لملاحقة المسيئين للوطن وتاريخه المشرف
  • “المحامين” تشكل فريقا قانونيا لملاحقة المسيئين للوطن وتاريخه المشرف