نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاكم الدستورية المستشار طارق شبل مؤتمر اجتماع القاهرة المزيد الظروف الاستثنائیة والطارئة للظروف الاستثنائیة التأکید على على أهمیة
إقرأ أيضاً:
المؤيد يؤكد أهمية تعزيز جودة العمل والارتقاء بالمعايير المهنية لرعاية النزلاء
الثورة نت/ معين حنش
أكد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اللواء إسماعيل المؤيد، على أهمية توظيف المعارف والمهارات المكتسبة خلال الورشة في تعزيز جودة العمل والارتقاء بالمعايير المهنية.. مشددا على أن القائمين على السجون يجب أن يكونوا قدوة في الالتزام بالأخلاق العالية والواجبات القانونية، مع التركيز على الرعاية الإنسانية للنزلاء وحماية حقوقهم.
جاء ذالك خلال الاختتام الذي عقد امس السبت بصنعاء الخاصة بالورشة التدريبية السابعة لتأهيل العاملين الإداريين والأمنيين في الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية بالأمانة والمحافظات الأخرى والتي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 78 متدربًا.
من جانبه، ألقى وكيل المصلحة، العميد محمد الفران، كلمة توجيهية شدد فيها على تطوير الأداء المؤسسي والالتزام باللوائح والأنظمة، وتعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان بيئة آمنة ومستقرة داخل السجون.
وحث المشاركين على تبني ممارسات مبتكرة لإدارة الأزمات وتبادل الخبرات العملية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وحماية النزلاء.
وفي سياق متصل، تناولت كلمات توجيهية لكل من مدير عام الشؤون الداخلية، العقيد يحيى السوادي، ونائب مدير عام الموارد البشرية، العقيد عبدالله الحوري، وعدد من الأمنيين والمحاضرين، موضوعات حماية السجون والنزلاء، وإدارة المخاطر، وتطبيق المبادئ الإنسانية في التعامل مع النزلاء.
كما ركزت على تعزيز الوقاية والسلامة، والاستجابة الفعالة لأي طارئ، بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق بيئة عمل آمنة ومسؤولة.
واوصت مخرجات الورشة بضرورة أن يكون العاملين الاداريين والامنيين في السجون على مسؤولية والعمل على الخطط والبرامج الأمنية لتعزيز الأمن واستتبابه في السجون من خلال القيام بالمهام والواجبات الأساسية للعاملين فيها على أكمل وجه دون تقصير أو أهمال.
من جانبهم ثمن المشاركون في الورشة السابعة جهود قيادة المصلحة في عقدها مثل هذه الورشات الذي عقدتها المصلحة والمتنوعة الذي يصل عددها ال ١٢ ورشة هادفة ومتنوعة وخاصة بتطوير الكادر البشري والإداري والامني في كل الاصلاحيات المركزية والاحتياطية والذي ألتحق بها كافة المدراء والنواب والعاملين الإداريين والامنيين في الامانة والمحافظات والتي تأسس لعمل مستقبلي منظم من خلال التنسيق بين الجميع في العمل كفريق واحد لتطوير الاداء.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية